أمريكا تنتقد تايلاند وماليزيا بسبب الإتجار بالبشر

اتهمت الولايات المتحدة كلا من تايلاند وماليزيا وفنزويلا الجمعة بأنها لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك فى تقرير سنوى عالمى يمكن أن يحمل واشنطن على فرض عقوبات.
وهذه البلدان الثلاثة وغامبيا موجودة إلى جانب إيران وسوريا وكوريا الشمالية، فى أدنى التصنيف العالمى السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية، وقد أدرجت بانكوك وكوالالمبور، القوتان العظميان فى جنوب شرق آسيا، فى 2013 فى "لائحة المراقبة الأميركية" مع التهديد بوضعهما فى أسفل اللائحة.
وكتب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى هذا التقرير 2014 "تقع على عاتق كل منا مسئولية تقليص هذه الجريمة الشنعاء والمتفشية على نطاق واسع"، منتقدا "آفة الإتجار بالبشر".
ومكافحة الاتجار بالبشر هى إحدى أولويات وزارة الخارجية الأميركية فى إدارة أوباما التى تريد الدفاع عن مسائل حقوق الإنسان.
وتقول المنظمة الدولية للعمل إن الاتجار بالبشر يؤمن 150 مليار دولار من الأرباح سنويا، منها 99 مليارا لصناعة الجنس. وعشرات ملايين الأشخاص هم ضحايا هذه التجارة.
وقال التقرير أن عشرات آلاف الأشخاص فى تايلاند يتعرضون لهذا الشكل من أشكال العبودية الحديثة. وهم فى أغلب الأحيان مهاجرون من بلدان مجاورة "أرغموا أو اضطروا أو تعرضوا للابتزاز من أجل العمل أو للاستغلال فى صناعة الجنس". وقد أعد التقرير قبل انقلاب أواخر مايو فى المملكة.
ويتم استغلال أعداد كبيرة منهم فى صناعتى الصيد والنسيج أو على صعيد العمل فى المنازل.
وما زالت الجهود المبذولة لتطبيق القوانين ضد الاتجار بالبشر غير كافية، مقارنة بحجم المشكلة فى تايلاند، كما أعلنت واشنطن التى حذرت من "فساد على جميع المستويات" فى هذا البلد الحليف.
وتراجعت جارتها ماليزيا أيضاً إلى أسفل التصنيف الأميركي، لأنها لم تأخذ فى الاعتبار الدعوات إلى تطبيق برنامج يحترم "الحد الأدنى من معايير استئصال الاتجار" بالبشر. ويعمد عدد كبير من شركات التوظيف الماليزية إلى تشغيل عمال مثقلين بالديون للمهربين والذين ينتهى بهم الأمر فى مزارع أو على سفن صيد أو فى بيوت الدعارة.
والذين أو اللواتى يتمكنون من الإفلات من هذا العمل القسري، غالبا ما تلقى السلطات الماليزية القبض عليهم وتزج بهم فى السجن، كما ذكرت وزارة الخارجية الاميركية.
أما فنزويلا التى تشنجت علاقاتها مع الولايات المتحدة، فقد تراجع تصنيفها، لأن ليس لديها "برنامج مكتوب" لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتقول الخارجية الاميركية إن نساء من فنزويلا يتم اقتيادهن بالقوة إلى جزر الكاريبى لممارسة الدعارة فيها. حتى أن أطفالا تحولوا عبيدا وأرغموا على العمل فى المنازل.
وتتاح من حيث المبدأ للرئيس باراك أوباما الحرية الكاملة لفرض عقوبات على هذه البلدان. وينص القانون الأميركى على أن إدراج بلد ما فى أسفل اللائحة يمكن أن يؤدى إلى اقتطاعات من المساعدة الأميركية غير المخصصة لأغراض إنسانية أو تجارية.
لكن مسئولين أميركيين أقروا بأن أوباما امتنع عن القيام بذلك العام الماضى ضد الصين وروسيا.
وكانت هاتان القوتان العظميان تعرضتا فى الواقع للسخرية فى تقرير الخارجية الأميركية 2013، مما تسبب فى تفجير غضب موسكو وبكين ضد واشنطن.
وخفض تصنيف خمسة عشر بلدا من أصل 188، وتحسن تصنيف العدد نفسه تقديرا لجهود هذه البلدان فى مكافحة الاتجار بالبشر.
وانضمت تشيلى وسويسرا على سبيل المثال إلى الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا فى أعلى التصنيف.
وذكر مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر لويس سديباكا فى مؤتمر هاتفى بأن "ما يعانيه ضحايا الاتجار بالبشر لا يقارن بما يعيشه القسم الأكبر منا خلال حياتنا".