خريطة طريق الجمهورية الثالثة

دقت ساعة العمل.. حان النفير العام لمرحلة الجد والتغيير.. حلبة السباق فى وضع الاستعداد. لاوقت للمراوغة، أو المغامرة، أو التجريب المناخ مهيأ «لنسف الحمام القديم» والتخلص من البيروقراطية، والخروج من أسر عائلة عقبات وشقيقاتها معوقات وعقبات وعراقيل – تمهيدا – للانطلاق.
أكثر من 3 سنوات عجاف مرت على مصر منذ ثورتى 25 يناير، و30 يونيه. دفعت فيها البلاد الكثير من الفواتير. وبحسابات المكسب والخسارة لم يبق شىء لمصر لم تخسره «اللهم إلا الحديدة».
وبتنصيب «السيسى» رئيسا، اقترب الأمل.. يكاد يكون «قاب قوسين» من تحقيق حلم مصر الجديدة. فلا يأس مع الحياة ولاحياة مع اليأس – هذا – ما نردده عن الزعيم مصطفى كامل، وجاء الوقت لتبنى هذه المقولة والالتفاف حولها لتكون شعار المرحلة – لعل وعسى - نتجاوز أوجاعنا وأزماتنا, وظروفنا الاقتصادية الصعبة «اللهم أمين».
فى بر مصر الناس «مكروبة».. ملهوفة.. تتعجل قطف ثمار الثورة، لتحقيق شعاراتها الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. والناس معذورة.. لاتملك رفاهية الانتظار والصبر. فقد عانت كثيرا، وشدت الحزام طويلا، حتى أصيبت بالأفيميا ولين العظام، «والإسقربوط والتى سى تسى».. ملت سماع «اسطوانة» ترشيد الإنفاق، لأنها ببساطة لاتجد ماتقتصده حتى تحاول ترشيده بحكم أن الأغلبية من الشعب مصنفة فى – خانة – معدومى الدخل تحت خط الفقر «الصيت ولا الغنى» اللهم لاحسد.
فقد انتظر المصريون بعد إسقاط النظام فى فبراير 2011، أن يأتى الفرج وتترجم المطالب والشعارات إلى واقع ملموس. ولكن خاب ظنهم.. وطال الانتظار دون جدوى !. ولم تقف المشكلة عند ضياع الأمل بل تجاوزت ذلك إلى انتقال الأمور من سيئ إلى أسوأ، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتصاعد الانفلات الأمنى والأخلاقى، وتحول الثورة فى نظر الكثيرين من نعمة إلى نقمة. وذهاب البعض إلى الحنين إلى أيام النظام الذى أسقطوه، «نار مبارك ولاجنة الإخوان» – هكذا وصلت المقارنة. حتى دب اليأس، ورفعت نفس المطالب من جديد فى ثورة ثانية فى أقل من عامين.
إرث كبير من المشاكل والأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، تنتظر الرئيس عبد الفتاح السيسى. وليس أمامه خيار غير العمل والمواجهة. والظروف التى تمر بها البلاد لاتسمح بأى تأخير – تحت – دعوى ترتيب البيت، أو عقد لجان لمناقشة المشكلات، أو لترتيب قائمة الأولويات، أو للتهدئة. فقط ارتداء «الأفرول» والنزول إلى أرض الملعب للعمل، لأن أى تأخير فيه سيكون خصما من رصيد الرئيس الجديد، الذى وضعه المصريون فى صورة المنقذ والمخلص. باعتباره رئيساً استثنائياً جاء فى ظرف استثنائى، وبالتالى يتطلع المصريون أن يكون رد فعله وأداؤه على نفس المستوى «استثنائياً».
بداية هناك تحديات صادمة تواجه الرئيس السيسى فى أولى سنوات حكمه. ليس من السهل أو البساطة تجاوزها. وفى نفس الوقت مطالب ومجبر على التعامل معها وبأفكار غير تقليدية للتغلب عليها.
عقبة التمويل
التحدى الأولى: 3 تريليونات (3 آلاف مليار) جنيه حجم التمويل المطلوب تدبيره لتنفيذ برنامج السيسى، وذلك طبقا لتقديراته لتحقيق الطفرة التنموية الطموحة خلال سنوات حكمه فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وهذا مبلغ ضخم تعجز قدرات وإمكانيات أى دولة مثل مصر للوصول إليه، حتى ولو رهنت ثرواتها مقابله. ومن الصعب تدبيره عن طريق الاقتراض من خلال البنك والصندوق الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية مجتمعة. ولو بفرض وافقت هذه المؤسسات على منح مصر قروضاً ومساعدات، وقبلت مصر شروطها لايمكن تخيل توفير 10% من هذا المبلغ.
التحدى الثانى: 11 مشكلة تنتظر تدخل السيسى لحسمها. معظم هذه المشاكل تندرج فى قائمة الأولويات. وتتمثل فى مشكلة الدعم والذى يعد أزمة مزمنة وعبئا مالياً على ميزانية الدولة. حيث يستحوذ على ثلث الميزانية العامة للدولة بما يعادل 140 مليار دولار سنويا. ومشكلة البطالة والتى تجاوزت نسبة ال 15% من السكان الذين فى سن العمل طبقا للإحصائيات غير الرسمية. وتشمل مشكلة الإسكان حيث يصل العجز إلى 7 ملايين وحدة سكنية، والوقود وتظهر فى النقص الحاد فى البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وعدم كفاية الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع، مشكلة المصانع المغلقة وتصل إلى 5 آلاف مصنع، ما بين مصانع مغلقة بسبب الانفلات الأمنى والمطالبات الاجتماعية للعمال، وتوقف الإنتاج لعدم توافر مستلزمات انتاج أو المديونية أو مشاكل فى التمويل والتسويق.
وتتضمن المشاكل العاجلة التى تواجه الرئيس، مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، والاعتداء على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وتحسين دخول الأطباء والمعلمين بما يسمى «بالكادر»، والضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والتأمين الصحى للفئات المهمشة والباعة الجائلين والعمالة الموسمية، إلى جانب أزمة سد النهضة والعجز المائى والذى يقدر بنحو 34.5 مليار متر مكعب. حيث تبلغ حصة مصر الحالية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فى حين تصل الاحتياجات إلى 90 مليار متر مكعب.
التحدى الثالث: احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى. حيث يعانى نقصا حادا. مما يؤدى إلى أزمة وخلال للسياسة النقدية. وطبقا لبيانات البنك المركزى، انخفض الاحتياطى الدولارى من 36 مليار دولار قبل 25 يناير 2011، إلى 17.4 مليار دولار فى 2014 رغم تدفق أكثر من 20 مليار دولار مساعدات خليجية لمصر خلال الثلاث سنوات الماضية.
السوق السوداء

«معلوم بالضرورة» الاحتياطى النقدى للبنك المركزى أحد أهم مرتكزات صمام الأمان لاستقرار الأوضاع المالية والنقدية للبلاد. كما يعد الاحتياطى مقياسا لمدى قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، وسداد المديونية الخارجية، وأحد المعايير التى تستند إليها مؤسسات التمويل الدولية، لمعرفة قدرة الدول الطالبة للاقتراض على سداد الدين وخدماته والالتزام بالجدول الزمنى طبقا للمواعيد المحددة. ولتحسين وضع الاحتياطى بالبنك المركزى، فإن الرئيس السيسى مطالب بالعمل على زيادة حجم الاحتياطى إلى 40، أو 50 مليار دولار. لضمان اضطلاعه بالتزاماته ومواجهة التحديات المستقبلية، ومنها المديونية الخارجية، وتوفير السلع الأساسية، وتمويل عمليات الاستيراد، وضبط أسعار العملة بالأسواق، والمحافظة على قيمة الجنيه فى مقابل العملات الأخرى. خاصة أن انخفاض قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى أدى، إلى عودة السوق السوداء للعملة مرة أخرى بدلا من توحيد السوق المصرفية الحرة. ومن نتائج تآكل احتياطى البنك المركزى وجود 3 أسواق للعملة حاليا هى, شبابيك تغيير العملة بالبنوك، وشركات الصرافة، والسوق السوداء كسوق موازية للسوق الرسمى.
التحدى الرابع: الدين العام والخارجى. تواجه الحكومة أزمة ارتفاع المديونية المستحقة عليها إلى ما يعادل 1.8 تريليون جنيه. يمثل الدين الخارجى منها 45 مليار دولار، والباقى دين عام داخلى. وهذا الدين عبارة عن أذون خزانة وسندات تنمية تطرحها الحكومة سنويا لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب القروض البنكية.
التحدى الخامس: السياحة، وهى تعد مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومى، ومورداً رئيسياً للنقد الأجنبى. وقد تعرض النشاط السياحى لضربة موجعة خلال الثلاث سنوات الماضية. حيث تسببت حالة الفوضى والمظاهرات وتصاعد عمليات العنف المسلح، وظاهرة فتاوى التكفير لجماعات الإسلام السياسى، إلى إلغاء رحلات شركات ووكلاء السفر والسياحة، ووقف رحلات الطيران «الشارتر» العارض إلى مصر، وتعميم الدول لتعليمات حظر السفر لمواطنيها. مما أدى إلى لجوء معظم المنشآت السياحية والفندقية، إلى الاستغناء عن العمالة، وغلق كثير من الفنادق والقرى السياحية تحت دعوى إجراء الصيانة الدورية. نتيجة انخفاض نسب الإشغال الفندقى إلى أقل من 10 %، وتراجع الإيرادات السياحية «متحصلات النقد الأجنبى» من 14 مليار دولار عام 2010، إلى ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار فقط خلال السنوات التالية على الثورة.
التحدى السادس: الانفلات الأمنى، باتت قضية الأمن وإعادة الثقة فى الأجهزة الأمنية والشرطية من المعضلات التى تواجه حكومة محلب، وفى حاجة ماسة وملحة لاهتمام ووقت الرئيس السيسى، لعودة الأمان والاستقرار للشارع المصرى، وبالتالى حلحلة مشكلة المرور والازدحام بالشارع، وفرض هيبة القانون على البلطجية والخارجين على القانون، والمظاهرات غير السلمية، والباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع. إلى جانب مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لضمان استعادة الساحة لعافيتها، وتدفق الاستثمار، وعودة العمل بالمشروعات المتوقفة عن العمل.
والسؤال المطروح على ضوء التحديات والإشكاليات التى تفرض نفسها على الرئيس السيسى: هل يمتلك رؤية الخروج من المأزق، وقدرة التغلب على الصعاب ومشاكل التمويل. أم سيلجأ – كالعادة - إلى الحلول السهلة التقليدية، بالتفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولى، والقبول بشروطه الإصلاحية ضد الفقراء، للحصول على مزيد من القروض لتمويل بعض مشروعات برنامجه الانتخابى؟
كلمة السر!
يرى الدكتور محمد المتولى أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن نظام ال (B.O.T) هى كلمة السر لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى ستكون عنوان المرحلة القادمة – تمهيدا - لبدء تنفيذ برنامجه الانتخابى. ونظام B.O.T BUILD OPERATE & TRANSFER يعنى التشييد والإدارة والتحول أو نقل الملكية ويعرف اقتصاديا بسياسة أو أسلوب «الامتياز»، أوحق الانتفاع، وهو ببساطة.. نظام يُتيح لرجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص بعد الترخيص لهم من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية، والمرافق العامة. كإنشاء مطارات أو موانئ، أو طرق وكبارى ومحطات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه من مواردهم الخاصة على أن يتولى المستثمر تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة. وخلال فترة امتياز المشروع يسترد تكاليفه التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع. وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل ملكية المشروع بالكامل إلى الدولة.


تمويل غير مسيس
هل هناك فلسفة وراء تبنى نظام ال «B.O.T»؟
- نظرا لكون نظام ال B.O.T آلية تمويلية آمنة وغير مسيسة، وتعفى الدولة من تحمل أى أعباء مالية إضافية على مواردها، أو موازنتها العامة التى تعانى عجزا ماليا كبيرا. فضلا عن أنها تحقق الهدف المطلوب دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجى. وهذه الآلية التمويلية معترف بها، ومعمول بها فى كثير من دول العالم، وتساعد فى بناء وإدارة المرافق العامة بالمشاركةً مع الحكومة لفترة معينة. يتفق عليها من خلال عقود تتم صياغتها قانونيا بين الدولة والقطاع الخاص سواء كان مصرى أو عربى أو أجنبى.
ولكن «السيسى» لايستهدف فى برنامجه إقامة مشروع أو اثنين وإنما 8 مطارات و4 موانئ جديدة وأكثر من 20 طريقاً حراً ومركزاً سياحياً عالمياً وعدة محطات لتوليد الكهرباء وتدوير المخلفات.
- هذه الآلية التمويلية تتيح المشاركة فى تنفيذ جميع هذه المشروعات المقترحة بمجرد إعداد دراساتها الاقتصادية، وتحديد أماكنها والجداول الزمنية ومراحل التنفيذ. ثم طرحها فى مناقصات عالمية، واختيار أفضل العروض.
يوجد فى مصر قانون لل «B.O.T»؟
- لايوجد قانون مصرى موحد يتعامل مع كل مشروعات البنية الأساسية من كهرباء، ومياه شرب، ومطارات وموانئ، وطرق حيث إن المعمول به حاليا قانون خاص لكل قطاع. وعلى سبيل المثال القانون رقم 164 لسنة 2000 هو المطبق على محطات الكهرباء المنفذة والممولة بمشاركة الاستثمار الخاص، والقانون المطبق على الموانئ 3 لسنة 97.
هل هناك حصر بالمشروعات المنفذة سابقا بنظام «B.O.T»؟
- مشروع مطار مرسى علم (استثمار مصرى كويتى)، ومحطة سيدى كرير لإنتاج الكهرباء فى الساحل الشمالى (مصرى أمريكى) وسوف تنتهى مدة امتيازه وتؤول ملكيتها للدولة بالكامل فى يوليه 2018، ومشروع ميناء العين السخنة (مصرى إماراتى). إلى جانب محطة كهرباء الكريمات، ومحطة معالجة وتحلية (مصرى كندى)، ومطار العلمين (مصرى مصرى).
ماهى تحفظاتك على عقود مشروعات «حق الانتفاع أو الامتياز» القائمة؟
- العقود التى أبرمت انتقائية صيغت بصياغات غير متكاملة، وتفتقر الشروط العامة. كما يؤخذ على عقود مشروعات المطارات والموانئ والكهرباء التى نفذه بمشاركة مستثمرى القطاع الخاص، وعدم التقييد بقانون المناقصات والمزايدات، فضلا عن اعتماد المستثمرين الأجانب على التمويل المحلى من خلال البنوك المصرية. بدلا من تمويل المشروعات بالعملة الصعبة، بما يخالف الهدف من تطبيق نظام تمويل شركاء التنمية.
تعتقد أن صيغ العقود المعدة بصورة انتقائية لمشروعات بعينها تصلح للاستمرار مع اتجاه الدولة للتوسع فى هذه التجربة؟
- الرئيس السيسى مطالب بصورة عاجلة، بإصدار قانون موحد لنظام ال BOT فى مصر. يتضمن الضوابط القانونية الحاكمة لهذا النوع من المشروعات المقرر تنفيذها فى مجال المرافق العامة، بما يحقق مزيدا من الوضوح والشفافية، وبما يتفق مع طبيعة هذه المشروعات، والأحكام المطبقة عليها طوال مراحل التنفيذ بدءا من اختيار شركة المشروع، وتشغيله ، وانتهاءً بتحويل ونقل أصول المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة الالتزام أو الترخيص.
فى رأيك ماهى تجارب ال BOT الأبرز فى مصر والخارج؟
- مطار مرسى علم «استثمار كويتى» محطة كهرباء الساحل الشمالى «مصرى أمريكى» تؤول ملكيتها لمصر عام 2018، إلى جانب ميناء العين السخنة «شركة دبى للموانئ العالمية»، ومحطة مياه «استثمار كندى».
ماهى الشروط المطلوبة فى القانون الموحد الجديد طبقا للدراسة التى أعددتها لتلافى الأخطاء السابقة؟
- 4 شروط، تتمثل فى:
أولا: إزالة كافة القيود المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في بناء وتطوير البنية التحتية وتشغيلها.
ثانيا: تحديد القائمة السلبية للقطاعات الاقتصادية التي يجوز منح الالتزامات والتراخيص.
ثالثا: النص على إنشاء جهة إدارية مؤسسية واحدة تقوم على إصدار الموافقات والرخص، والرسوم اللازمة لتنفيذ المشاريع وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بإنشاء وتشغيل وتملك مرافق البنية الأساسية.
ثالثا: إنشاء أجهزة تنظيمية ورقابية بكل قطاع تتمتع بالاستقلال عن الهيئات العامة. تختص بتقديم الخدمات العامة، تستهدف تحقيق المنافسة وحماية حقوق المستهلكين وتحديد سلطاتها ومسئولياتها في إطار هيكل تنظيمي واضح.
رابعا : يراعى اختيار شركة المشروع من خلال إجراءات تنافسية شفافة وذات كفاءة وبطبيعة الحال تختلف القواعد التفصيلية للاختيار بحسب القطاع المعني وبحسب شكل المشاركة.