قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الخميس، حجز دعوى محاكمة 36 "إخوانيا" من مركز يوسف الصديق، بتهم الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون، ومحاولة تعطيل الناخبين من الاستفتاء على الدستور، إلى دور سبتمبر القادم لنطق بالحكم. كانت النيابة قد وجهت إلى 33 من المتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون بغرض منع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وتعطيل أحكام القانون والدستور والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستخدام الإرهاب في ذلك. كما يواجه المتهمون تهم حيازة مطبوعات لترويج أفكار الجماعة، تعطيل وسائل النقل البرية وقطع الطريق بإطارات سيارات وإشعال النيران فيها، والاشتراك في التظاهر وتعطيل مصالح المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، وتعطيل حركة المرور. صدر القرار برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد إيهاب ومحمد محمد النجدي.