دفاع الاستقامة: الأمن الوطنى يسعي للثأر من الإخوان

واصل محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن متهمى قضية "أحداث مسجد الاستقامة" المتهم بها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و14 من قيادات الجماعة مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة.
وقال الدماطى أثناء مرافعته أمام المحكمة، إن قيادات الجماعة لم يسبق لهم الاشتراك فى أحداث العنف بالبلاد ولم يحرضوا عليها من قريب أو بعيد، وهو ما يتنافى مع أمر الإحالة الذى أصدرته النيابة ضد المتهمين من جهة، وكذلك تحريات ضباط جهاز الأمن الوطنى بشأن القضية من جهة أخرى.
وادعي الدماطي أن ضباط جهاز الأمن الوطنى هم خصوم سياسيين لقيادات الجماعة المتواجدين داخل القفص الآن، ويسعون للثأر من قيادات الإخوان، زاعماً أنهم يعلمون جيداً أن الجماعة والقياديين بها كانوا من أبرز دعائم ثورة 25 يناير، قائلاً: "هم الذين سلبوا من ضباط الأمن الوطنى جبروتهم وسيادتهم وقتما كانوا يعرفون ب"جهاز أمن الدولة" قبل الثورة".
وزعم أن ضباط الأمن الوطنى وجدوا من ثورة 30 يوينو منفذاً لهم للانتقام من قيادات الجماعة والتنكيل بهم عبر ادعاءات قائمة على تحريات كاذبة.
ويحاكم فى هذه القضية كل من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس تنظيم الجماعة الإسلامية "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت جودة، وعمر شلتوت، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحمد على طلحة.
كان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة قد أحال المتهمين ال14 للمحاكمة، وقالت التحقيقات إن المتهمين تسببوا فى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، كما أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة العامة أثناء تأدية عملهم.