تنفيذ قانون العقوبات الخاص بختان الإناث

أحرز البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث، تقدماً ملحوظاً، فى نتيجة أول قضية جنائية بعد 7 سنوات من الضغط الكثيف والجهود المشتركة، التي قدمت والد سهير والطبيب للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون عام 2008 الخاص بتجريم ختان الإناث، وهو ما يعتبر خطوة للأمام للقضاء على تلك الممارسة.
يقوم البرنامج الوطنى لمناهضة ختان الإناث بمناسبة اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، بتكريم ذكرى بدور شاكر وسهير الباتع من المنيا والدقهلية اللتين فقدتا حياتهما عامى 2007 و2013 على التوالى.
يذكر أن البرنامج الوطنى لمناهضة ختان الإناث هو برنامج مشترك تحت مظلة المجلس القومى للسكان الشريك الوطنى المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسلطات المحلية والمجتمع المدنى وممول من الاتحاد الأوروبى وحكومات السويد وهولندا والمانيا والمملكة المتحدة.
وعمل البرنامج الوطنى مع مكتب النائب العام لإعادة فتح قضية الطفلة سهير مرة أخرى من خلال تقديم تقرير شامل مبني على الأضرار الواردة بتقرير الطب الشرعى.
كما ساعد البرنامج فى كسر صمت المجتمع من خلال دعم مناهضة ختان الإناث. وينتظر الرأى العام هذا الشهر الجلسة الثانية (19 يونيو 2014) لمحاكمة والد سهير والطبيب لارتكابهما جريمة ختان الإناث.
أشارت بيانات المسح الديموجرافي والصحي حدوث بعض التحسن على مدار العقدين السابقين؛ فوصل معدل الانتشار فى عام 2008 الى 74% للفتيات ما بين 15- 17 عاماً مقارنة ب95% للنساء ما بين 30-34 عاماً. ولكن يبقى مبعث القلق فى ان 72% من الممارسة تتم عن طريق أطباء.
يعمل الشركاء على التعجيل بتنفيذ الخطط الوطنية للحد من معدل الانتشار بين الفتيات ما بين 15-19 عاماً بنحو 20٪ وذلك بعد النجاح فى وضع خطة تنفيذية للسنوات الخمس المقبلة بقيادة المجلس القومى للسكان، وبدعم من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى والمسئولين المحليين.