الطريق الوحيد

وزارات الفك والتركيب

آن الأوان لكى يتم تغيير أسلوب تشكيل الحكومة، بمعنى أن يكون للشعب الحق فى معرفة أسباب خروج بعض الوزراء من الحكومة الجديدة وأسباب اختيار غيرهم، فإذا كانت السيادة لهذا الشعب وهو مصدر السلطات كما جاء فى الدستور، فإن إحدى هذه السلطات التى يمارس الشعب سيادته عليها هى السلطة
التنفيذية التى تتشكل من الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية إذن من حق الشعب أن توضع أمامه الصورة الكاملة عن الوزراء الذين جاءوا لإدارة شئون الشعب فى القطاعات التى اسندت إليهم للاطمئنان على قدرتهم على القيام بمهام المنصب، وكذلك كشف النواحى التى أخفق فيها الوزراء المستبعدون والتى أدت إلى خروجهم من التشكيل ليكون ذلك دافعًا للذين جاءوا بعدهم على سد هذه الثغرات التى وقع فيها أسلافهم، ويكون ذلك واضحًا أمام الشعب صاحب المصلحة.
أسلوب المغارة فى تشكيل الوزارة الذى كان يتم فى العهود السابقة عندما كان يختفى رئيس الوزراء المكلف، ثم يظهر بعد تعثر فى ولادة الحكومة الجديدة ليفاجئ الشعب بأسماء خرجت وأخرى دخلت بدون أسباب مفهومة خاصة عندما يكون خروج الوزراء مفاجأة ودخول غيرهم مفاجأة أيضًا هذا الأسلوب يجب أن يتوقف، وتحل محله الشفافية التامة ليس فى طريقة اختيار الوزراء ولكن فى ترشيح أى مسئول آخر لأى منصب فى الدولة غير الوزارة، إن الشفافية يجب أن تسود فى المرحلة القادمة فى ظل عهد جديد نبدؤه لبناء الدولة الحديثة القائمة على الثقة والعدالة وتطبيق القانون، عندما يكون الاختيار من أهل الكفاءة وأصحاب الخبرة الذين يكون هناك احتياج لتخصصاتهم وتفضيلهم على أهل الثقة فلماذا يتم التعتيم على أسباب الاستعانة بهم.
السرية مطلوبة فى مرحلة إجراء المشاورات، ومن حق المهندس إبراهيم محلب أن يختفى عن الأنظار بعيدًا عن تأثير الاعلام حتى يأخذ راحته فى إجراء الاتصالات مع الذين وقع عليهم الاختيار فى الحكومة الجديدة، واتخاذ قرار بالنسبة للذين سيتم استبعادهم من الوزراء الحاليين، لكنه عندما يعلن التشكيل النهائى وقبل أن يطرحه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه،لابد أن يعلن للرأى العام الأسباب التى استند إليها لترشيح هذا واستبعاد ذاك، إن مشاركة الشعب فى المسئولية كما جاء فى خطاب الرئيس السيسى بعد تنصيبه من خلال العقد الاجتماعى الذى تحدث عنه، تقتضى معرفة الشعب بالأسباب التى استند إليها رئيس الوزراء فى تعيين الوزراء الجدد والأسباب التى دعته إلى استبعاد وزراء حاليين ليكون الشعب فى الصورة على أن هذا الوزير الجديد تحتاجه الدولة لانجاز مهام هو أهل لها، وأن اختياره تم بناء على خبراته فى هذا المجال، وأن الأمر ليس استعانة بشللية ولا من أصدقاء النادى، كما كان يحدث أيام الحزب الوطنى، ولابد أن يعرف الشعب أن الوزير الحالى الذى تم استبعاده من الحكومة الجديدة لم ينفذ كيت وكيت وأخفق فى كذا وكذا، حتى لا يدعى أنه شهيد التصفية الوزارية.
نحن على موعد مع حكومة جديدة سوف تؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى خلال الساعات القادمة، وهى بالمناسبة آخر وزارة ينفرد السيسى بتعيينها لأنه فى ظل البرلمان سيكون مجلس النواب طرفًا فى الموافقة عليها أعتقد أن المبدأ الذى يسير عليه المهندس ابراهيم محلب هو نفس الأسلوب الذى كان سائدًا فى الماضى، وهو أسلوب الفك والتركيب للوزارات مرة يتم دمج وزارتين أو عدة وزارات بحجة تقليل عدد الوزارات، وضغط النفقات، وفجأة يعلن عن فكها، ويتم استحداث وزارات جديدة، وهو أسلوب لم ينجح ولم يحقق أى طفرة اقتصادية أو اجتماعية ورغم ذلك مازال هذا الأسلوب مستمرًا منذ العهود السابقة، إن أسلوب الدمج والفك والتركيب للوزارات وسوء اختيار المكلفين بالحقائب الوزارية وعدم التدقيق فى المرشحين، وتغلب الثقة على الكفاءة، وعدم دراسة احتياجات البلد من الوزارات أدى إلى وجود جيش من الوزراء السابقين وأصبح عدد الوزراء على المعاش ينافس عدد الموظفين الذين تنتهى خدمتهم فى الجهاز الادارى. وزراء المعاش يكلفون الدولة مكافآت ومعاشات نهاية الخدمة وأحيانًا يحتاج بعضهم إلى حراسة، وهذا عبء آخر على موازنة الدولة.
أعان الله المهندس محلب وان يهديه إلى حسن اختيار وزراء حكومته، وأن تكون حكومة فعل وليس رد الفعل، أن تبادر بتصحيح الأخطاء ولا تنتظر معالجة الآثار التى تترتب عليها.