قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن قرار التحفظ على محلات سعودي وزاد يعد تنفيذا لحكم قضائي بات ونهائي واجب النفاذ. وأوضح فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت ببرنامج "مساء جديد" على قناة "التحرير" مساء اليوم، أنه سيتم إدارة الأموال المتحفظ عليها كما لو كان أصحابها يديرونها بالضبط، مؤكداً أنه لا مساس بأى عامل أو موظف فى هذه الفروع وستظل العمالة بكامل قوتها وتصرف مرتباتها كاملة. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لإدارة أموال الجماعة الإرهابية ستدير هذه الأموال حتى تصدر أحكام قضائية فى شأن القضايا المتهم في أعضاء الإخوان. وأضاف :"عائد هذه أموال سيتم وضعه فى حساب باسم هذه الشركات و إذا صدر حكم بالإدانة فستقضى المحكمة في هذه الحالة بالمصادرة، وإذا كان الحكم بالبراءة يستطيع صاحب المال أن يسترد أمواله التي تم التحفظ عليها". شاهد الفيديو: