قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين: إن قرار التحفظ على أموال سلسلتين من محال "السوبر ماركت"؛ جاء بعد توصل الجهات الأمنية إلى معلومات تفيد بأن ملاكهما ينتمان إلى جماعة الإخوان المحظورة، ولذلك وجب التحفظ على أموالهما؛ تنفيذا للحكم الصادر في سبتمبر 2013 بحظر أموال الإخوان. وأضاف خميس، أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأموال؛ حتى صدور أحكام نهائية في الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المتهمين، مشيرا إلى أن اللجان لن تتعمد تحقيق الخسائر لتلك الممتلكات، بل ستديرها وستعمل على تنميتها وزيادتها، وسيتم وضعهم في حساب هذه الشركات حتى صدور حكم قضائي. وأوضح خميس - خلال مداخلته مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج "مساء جديد" على قناة "التحرير" - أنه إذا ثبت إدانتهم فسيتم مصادرة الأموال، وإذا حصلوا على براءة فمن حقهم رجوع أموالهم إليهم، نافيا المساس بأي من العاملين في هذه الفروع، بل سيتم الاستمرار في صرف رواتب العاملين. وأشار رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إلى إنه تم التحفظ على أموال 337 قيادة إخوانية و324 شركة، مشيرا إلى أنه لم يتم تقييم قيمة هذه الأملاك.