الصين تتوقع مستقبل مشرق لإقتصادها وسط أزمة مالية خانقة

في الفترة الأخيرة، ظهر على الساحة الدولية تياران بين طرفي النقيض حول أداء الاقتصاد الصيني. ويروج البعض لخرافة بأن حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز الاقتصاد الأمريكي في غضون 5 سنوات،
بينما يرسم البعض الآخر صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الصيني قائلا إن الاقتصاد الصيني قد ينهار ويفجر أزمة اقتصادية قبل عام 2020. يعد كل ذلك قراءة خاطئة للتنمية الاقتصادية في الصين.
ومع مرور أكثر من ستين عاما على تأسيس الصين الجديدة وخاصة بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح قبل أكثر من ثلاثين عاما، حقق الاقتصاد الصيني إنجازات لافتة لأنظار العالم، حيث تجاوز الحجم الاقتصادي الإجمالي كثيرا من الاقتصاديات العالمية العظمى ويناهز الناتج المحلي الإجمالي 5 تريليونيات دولار أمريكي حتى أصبحت ثاني اقتصاد في العالم في العام الماضي والقوة العالمية الأولى للسنوات الأربع المتتالية في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي والقوة العالمية الثالثة في التجارة الدولية. فحقق الشعب الصيني قفزة تاريخية متمثلة في الارتقاء بمستوى المعيشة للتخلص من الفقر وحل مشكلة الكساء والغذاء وبناء الحياة الميسورة الشاملة. وبعد وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 سارعت الصين في أخذ الإجراءات الفعالة منها تعديل سياساتها الاقتصادية الشاملة ووضع خطة تحفيز الاقتصاد لتشجيع الطلبات المحلية وزيادة التنمية وتحسين المعيشة وتعميق الإصلاح. فقد نجحت الصين في التغلب على تحديات كثيرة مما يساهم في تثبيت الأسس للتنمية في الصين مستقبلا وتخليص العالم من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وبلا شك أننا ندرك تماما أن الصين مازالت من ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ودولة نامية بكل معنى الكلمة نظرا لمرتبتها ال130 في التصنيف العالمي من حيث متوسط نصيب الفرد، فإن الصين مازالت بعيدة عن الدول المتقدمة وأمامها طريق طويل. وتماشيا مع عملية التنمية الاقتصادية السريعة في الصين ازدادت مشكلات وتناقضات متمثلة في عدم التوازن والخلل والعجز عن الاستدامة في التنمية، فهي تتركز على زيادة قيود البيئة والموارد على التنمية الاقتصادية ووجود الخلل في الاستثمار والاستهلاك وبروز الفوارق في توزيع الدخل والنقص في قدرة الإبداع العلمي والخلل في الهيكل الصناعي وضعف الأساسيات الزراعية والاختلال في التنمية بين المدن والريف. وما يزيد الطين بلة تشابك بعض المشكلات القديمة مع الجديدة والتناقضات الموجودة في النظام مع العيوب الهيكلية. نعتقد أن هذه المشكلات التي نشأت في عملية التنمية الاقتصادية ستُحل من خلال التنمية دون أن تعيق مسيرة الاقتصاد الصيني. وفي الحقيقة تمر الصين حاليا بانطلاقة جديدة من التطور إذ إنها تشهد التقدم المستمر لعمليات التصنيع والمعلوماتية والتمدن وولوج اقتصاد السوق والتدويل، وتمتلك إمكانيات هائلة في زيادة طلب السوق وتوفير الأموال المطلوبة وتنجح في رفع المستوى العلمي والتعليمي وكفاءة الأيدي العاملة وتحسين المرافق الأساسية والبنية التحتية وتعزيز قدرة حكومتها في السيطرة الكلية ومواجهة التحديات الكبرى والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. كما طرحت الحكومة الصينية في الخطة الخمسية الثانية عشر بكل وضوح تغيير نمط التنمية، حيث ستواصل القيام بتعديل الهياكل الاقتصادية وتطبيق السياسة المالية النشطة وتحسين الإنفاق المالي وزيادة دخل المواطنين ورفع نسبة التمدن وتشجيع البحث والتعليم وتوفير الطاقة والموارد وتحريك الحماية البيئية والإيكولوجية وتضييق الفجوة بين المناطق وبين المدن والأرياف والحفاظ على التطور السريع والمستقر للاقتصاد. فعندنا أسباب تكفي للثقة بأن الصين ستواصل زخمها السريع في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يساهم مساهمة مهمة في دفع التطور القوي والمستمر والمتوازن للاقتصاد العالمي.
قد شهدت مصر وغيرها من بعض دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تغيرات كبيرة في الفترة الأخيرة. ومن المؤكد أن الشعب المصري سينتهز هذه الفرصة التاريخية لتحقيق تقدم الوطن وتطوره. تعد كل من الصين ومصر دولة نامية تواجه مسؤولية مشتركة عن تنمية الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة الشعب. وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة حاليا على الساحة الدولية، على البلدين الصين ومصر القيام بالتواصل والاستفادة المتبادلة وتعميق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة ومن شأنه أن يخدم المصالح الجوهرية للبلدين والشعبين و يعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. والصين تستعد لبذل جهود دؤوبة مع مصر لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
*سفير الصين بالقاهرة