ضبط 17 تشكيلًا عصابيًا و181 قطعة سلاح فى حملة أمنية

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية موسعة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.
وقال اللواء منير السيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات – فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة – إن الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى شهر كامل ، استهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.
وأشار الى أن الحملة أسفرت عن ضبط 17 تشكيلا عصابيا ضموت 42 متهما ارتكبوا 17 واقعة ( سرقة مهمات مصلحية ، سرقة عامة ، سرقة كابلات تليفونية ) ، و66 قضية سرقات عامة ، وسرقة مهمات مصلحية ، وسرقة بالإكراه ، وسرقة كابلات تليفونية ، و17 قضية نشل ، و11 قضية سلاح نارى وذخائر ضبط خلالها بندقية خرطوش ، وفرد روسى ، و6 فرود خرطوش محلى الصنع ، و40 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، و170 قطعة سلاح أبيض ، و362 قضية مخدرات ، و17 قضية أموال عامة متنوعة ، وتنفيذ 15 حكم جنايات و420 حكم حبس.
وأضاف اللواء منير السيد أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 3 دراجات بخارية مخالفة ، و55 مخالفة إزعاج وضوضاء داخل القطارات ، و25 قضية إضرار باقتصاديات الشركة المصرية للإتصالات ، و36 هاتف محمول مبلغ بسرقتهم ، و14 قضية إتلاف خطوط وكابلات تليفونية ، و7 قضايا شد فرملة الخطر والطوارئ ، وقضية تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد ، و5 أحداث معرضين للإنحراف ، و34 قضية تسول ، وقضيتى معاكسة تليفونية ، و15 قضية آداب عامة متنوعة ، و13 قضية ألعاب نارية ضبط خلالها 223 ألفا و661 صاروخا ، و18 شمروخا ، و119 علبة صواريخ بازوكا ، و205 قضايا بيع خطوط هواتف محمولة بدون عقود ، و33 ألفا و839 مخالفة فورية تم التصالح فيها "تدخين/ نظافة / راكب بدون تذكرة ".
ولفت مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الى أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 2102 مخالفات التواجد فى أماكن ممنوعة ، و2751 مخالفة عبور السكة الحديد ، و2524 بائعا متجولا ، و869 مخالفة يتم تحصيلها بمحل الإقامة " أحمال / نظافة / تدخين" ، و1237 مخالفة طرد بدون تخليص ، و92 مخالفة ركوب رجال بعربة السيدات ، و430 مخالفة إدارية متنوعة ، و148 مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص ، و408 مخالفات إشغال طريق ..
وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.