ضبط 17 تشكيلا عصابيا و181 قطعة سلاح في حملة بمترو الأنفاق والسكة الحديد

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية موسعة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام.
وقال اللواء منير السيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات – في تصريح صحفي اليوم الجمعة – إن الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى شهر كامل، استهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.
وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 17 تشكيلا عصابيا ضموا 42 متهما ارتكبوا 17 واقعة ( سرقة مهمات مصلحيه، سرقة عامة، سرقة كابلات تليفونية )، و66 قضية سرقات عامة، وسرقة مهمات مصلحيه، وسرقة بالإكراه، وسرقة كابلات تليفونية.
فضلاً عن 17 قضية نشل، و11 قضية سلاح ناري وذخائر ضبط خلالها بندقية خرطوش، وفرد روسي، و6 فرود خرطوش محلى الصنع، و40 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و170 قطعة سلاح أبيض، و362 قضية مخدرات، و17 قضية أموال عامة متنوعة، وتنفيذ 15 حكم جنايات و420 حكم حبس.
وأضاف اللواء منير السيد أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 3 دراجات بخارية مخالفة، و55 مخالفة إزعاج وضوضاء داخل القطارات، و25 قضية إضرار باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات، و36 هاتف محمول مبلغ بسرقتهم ، و14 قضية إتلاف خطوط وكابلات تليفونية، و7 قضايا شد فرملة الخطر والطوارئ، وقضية تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد، و5 أحداث معرضين للانحراف، و34 قضية تسول، وقضيتي معاكسة تليفونية، و15 قضية آداب عامة متنوعة، و13 قضية ألعاب نارية ضبط خلالها 223 ألفا و661 صاروخا، و18 شمروخا، و119 علبة صواريخ بازوكا، و205 قضايا بيع خطوط هواتف محمولة بدون عقود، و33 ألفا و839 مخالفة فورية تم التصالح فيها "تدخين/ نظافة / راكب بدون تذكرة ".
وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 2102 مخالفات التواجد في أماكن ممنوعة، و2751 مخالفة عبور السكة الحديد، و2524 بائعا متجولا، و869 مخالفة يتم تحصيلها بمحل الإقامة " أحمال / نظافة / تدخين" ، و1237 مخالفة طرد بدون تخليص ، و92 مخالفة ركوب رجال بعربة السيدات، و430 مخالفة إدارية متنوعة، و148 مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص، و408 مخالفات إشغال طريق.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.