محامى ضابط "تعذيب سيد بلال" ينفى شائعات البراءة

نفى مصطفى رمضان محامى ضابط أمن الدولة "الشيمى"، المتهم بتعذيب وقتل "سيد بلال" فى أحداث كنيسة القديسين، الشائعات التى ترددت عقب صدور قرار إخلاء سبيل الضابط بحصوله على البراءة، مؤكداً أن الشائعات قام بترويجها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لإثارة الرأى العام وأحداث الشغب ضد رجال الشرطة.
أشار رمضان إلى أن المتهم المخلى سبيله موجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
ونوه رمضان إلى انه تم إخلاء سبيله بضمان وظيفته على ذمة القضية، حيث لم يتم حتى الآن تحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن على الحكم بحبسه 15 عاماً، وقررت إعادة النظر فيها أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية.
وأوضح رمضان أن مدة الحبس الخاصة بالمتهم هى 18 شهراً فقط، مشيراً إلى أن التعديل فى القانون الذى جاء بعد قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك نص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطى عامين فى القضايا المحكوم فيها بالسجن المؤبد والإعدام ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض والإعادة أن تمد الحبس لمدة 45 يوماً متلاحقة، أما الحبس المشدد وهو المحكوم به على المتهم فأقصى مدة نص عليها القانون 18 شهراً وبدون أى استثناءات وعلى هذا قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيل ضابط امن الدولة "الشيمى" المتهم بتعذيب الشهيد "سيد بلال" فى أحداث كنيسة القديسين بضمان محل إقامته اعتماداً على تجاوز حكم الحبس الاحتياطى المقررة، حيث إنه مسجون منذ شهر سبتمبر 2011. صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبداللطيف.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكمها العام الماضى على المتهم "الرائد عبدالرحمن الشيمى" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و10 آلاف جنيه تعويضا بتهمة الاشتراك بقتل الشاب السلفى السيد بلال، والقبض عليه بدون وجه حق، وتعذيب زملائه على خلفية التحقيقات معهم فى أحداث تفجيرات كنسية القديسين.
كانت محكمة النقض بالقاهرة، وافقت على قبول الطعن المقدم من مصطفى رمضان، محامى ضابط أمن الدولة، محمد الشيمى، المتهم بقتل وتعذيب سيد بلال، بالإسكندرية، وقبلت المحكمة النقض من حيث الشكل والموضوع، حيث وافقت على نقض حكم الحبس لمدة 15 عامًا، وأعادته للنظر أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية.