قريبا.. مؤتمر عربي ل"قضايا الدولة" فى العاصمة اللبنانية

أكد المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة، ترقية 600 عضو فى مختلف الدرجات القضائية بالهيئة خلال العام القضائى الحالى.
وأشار إلى إجتماع الجمعية العامة لوكلاء عموم الهيئة ونواب رئيس الهيئة يوم السبت 14 يونيو الجارى برئاسة عودة، وحضورأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، لأخذ موافقة الجمعية العامة على ترقية هؤلاء الأعضاء إلى درجة مندوب وحتى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وقال: إن حركة الترقيات المشار إليها ستصدر رسميا خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر قبل بدء العام القضائى الجديد فى الأول من أكتوبر القادم.
وأشارعودة، إلى عقد مؤتمر لهيئات قضايا الدولة العربية فى العاصمة اللبنانية "بيروت" خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو الجارى لمناقشة كيفية التعامل مع قضايا التحكيم الدولى ونقل التجربة قضايا الدولة المصرية فى حماية الخزانة العامة وكسب منازعات الإستثمار الدولية التى طال خلالها المستثمرين بتعويضات تقدر بحوالى 15 مليارجنيه.
ولفت إلى أن الهيئة هى أم هيئات قضايا الدولة بالدول العربية وبيت القانون فى مصر، وأن الهدف من المؤتمر السنوى تطوير عمل " قضايا الدولة "عربيا.
وأضاف أن الهدف من المؤتمرالمرتقب، العمل على توحيد التشريعات التى تحمى المال العام، ودراسة وبحث أسلوب التصدى للتحكميات الدولية التى يرفعها المستثمرين الأجانب أو العرب ضد الحكومات العربية، وفقا لماتسير عليه قضايا الدولة فى مصر وإسهاماتها ونجاحاتها فى كسب العديد من قضايا التحكيم الدولة فى الآونة الأخيرة وحيازة ثقة القائمين على التحكيم، فضلا عن تلك التجارب والخبرات لنظرائها فى الدول العربية.
وقال المستشار عودة أن أداء فريق عمل قسم المنازعات الخارجية بالهيئة القوى ، وراء سحب دعوى رجل الأعمال السعودى هشام المحضار من هيئة تحكيم منازعات الإستثمارالتابعة لجامعة الدول العربية رقم 2 لسنة 7 ق إستثمار عربى ، لضعف موقفه.
وقررت هيئة التحكيم العربى ، ترك الدعوى المقامة " المحضار " صاحب شركات المشروعات السياحية بعد إيداع لجنة الخبراء العرب المشكلة من هيئة تحكيم جامعة الدول العربية ، تقريرها الذى أثبت صحة دفاع هيئة قضايا الدولة عن الدولة المصرية .
و طالب " المحضار " فى الدعوى المشار إليها ، بتعويضه بمبلغ 4مليار و200 مليون جنيه بزعم قيام الحكومة المصرية بإتخاذ إجراءت أضرت بإستثماراته فى محافظة البحر الأحمر ، بالمخالفة لاتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والسعودية .
وأشار عودة إلى نجاح فريق قسم المنازعات الخارجية فى الهيئة بإنتزاع حكم لصالح الدولة المصرية من هيئة التحكيم الدولى بالبنك الدولى " الإكسيد " مؤخرا ، والمقامة من إحدى الشركات الأجنبية والتى طلبت تعويضا قدره 5 مليار و831 مليون جنيه مصرى ، ليكون الحكم الثالث على التوالى فى أيام معدودة عقب الحكم الصادر لصالح مصر فى دعوى التحكيم المقامة من شركة ناشيونال جاز مصر ، ويكون عاشر حكم يصدر لصالح مصر خلال الأربع المتتالية.
وأوضح أن هذه الإنجازات لا تنصب فقط على إنقاذ الخزانة العامة من تكبد مبالغ مالية ، بل فى إنقاذ سمعة مصر فى مجال جذب الإستثمارات الأجنبية والعربية .
وقال: إن هذه الأحكام تعد شهادة على صحة مناخ الاستثمارواحترام الدولة المصرية لاتفاقياتها الدولية .