تباين آراء الخبراء حول الضريبة الجديدة على أرباح البورصة

وجهت الضريبة الجديدة التى فرضتها الحكومة على أرباح البورصة ضربة حادة إلى أسهم أسهمها, حيث انعكست بشكل كبير على أداء مؤشراتها التى دخلت المنطقة الحمراء, مع بدء تسريبات أخبار الضريبة الجديدة.
وانعكست هذه الأزمة التى أطلق عليها البعض "مذبحة البورصة" على مواقف خبراء الاقتصاد والعاملين فى مجال الأوراق المالية, حيث تباينت الآراء ما بين المؤيد للضريبة الجديدة باعتبارها دعماً للاقتصاد المصرى, ورافض لها باعتبار أنها ستؤدى إلى هروب المستثمرين إلى أسواق أُخرى لا تفرض ضرائب, فى الوقت الذى طرح فيه البعض حلولاً للخروج من الأزمة, وفي هذا الصدد استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين والتي جاءت كالآتي:
في البداية قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية, إنه منذ عام 2008 والبعض ينادى بأن يتم فرض ضريبة على أرباح البورصة، أو على أقل تقدير على تعاملاتها, وكان فى ذلك الوقت الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرًا للمالية,
لافتًا إلى أن هانى قدرى - وزير المالية الحالى - كان مساعدًا لوزير المالية آنذاك, واستمر فى موقعه هذا ك"مساعد لوزير المالية" طوال تعاقب 7 حكومات منذ بدء أحداث 25 يناير 2011, إلى أن تم تعيينه وزيرًا للماليه فى 1 مارس الماضى فى وزارة المهندس إبراهيم محلب.
وأضاف "جودة" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الإثنين, أنه طوال عمل وزراء المالية السابقين, نجد أن كلاً منهم يأتى بذات الفكرة، وهى تطبيق "ضريبة على البورصة" عن طريق فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم، وفرض ضريبة على التوزيعات على البورصة, مبينًا أن فكرة تطبيق الضريبة من بنات أفكار وزير المالية الحالى.
ولفت إلى أن هذه الضريبة لم يستطع أى من وزراء المالية السابقين تطبيقها لعدة أسباب, فى مقدمتها أن الظرف السياسى غير مناسب, وبسبب حالة الركود الاقتصادى التى شهدتها البلاد عقب أحداث 25 يناير 2011, بالإضافة إلى عدم الإلمام والاقتناع الكامل بالفكرة, فضلاً عن انخفاض رأس المال السوقى للبورصة طوال الثلاث سنوات.
وتابع أنه على صعيد توقيت صدور القرار ومدى جدواه, وأنه لم يكن هناك أى حوار مجتمعى حتى مع النخبة العاملة فى مجال الأوراق المالية, كما أن الاقتصاد المصرى فى حاله ركود منذ أحداث 25 يناير 2011, بالإضافة إلى أن توقيت صدور القرار بقانون قبل مجيء رئيس جديد يوحى بأن هناك من يُمهد الطريق أمام الرئيس الجديد لفرض مزيد من الضرائب حتى لا يُصبح مسئولاً عنها, إلى جانب أن البورصات المجاورة لا تقوم بفرض أى ضرائب بالمرة, وهو ما يُهدد بهروب المستثمرين العرب والأجانب إلى أسواق أخرى, وفى هذه الحالة لن تستطيع الحكومة تعويض جزء من الخسائر التى شهدتها البورصة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأردف قائلاً: "الحكومة ستقوم خلال الفترات القادمة بطرح مجموعة من الشركات ومنها "مشروع تنمية محور قناة السويس", وهذه المشروعات سيتم طرحها للاكتتاب العام, وكان من اللائق الانتظار لتشجيع الجميع على الدخول فى البورصة, وبالتالى كان ينبغى توخى الحذر والحيطة بعض الشيء، خاصة فى توقيت صدور القرار".
وألمح "جودة" إلى أن نسبة العجز خلال الموازنة العامه للدولة فى العام المالى 2013/ 2014 بلغت 12.5٪, ونسبة العجز المتوقعة للموازنة الحالية 2014/ 2015 فى حال عدم تطبيق أى إصلاحات مالية, ستصل إلى 14.5٪, مشيرًا إلى أن سعر الضريبة فى مصر فى حدها الأقصى تصل ل20٪, كما قامت الحكومة فى أبريل 2014 بعمل ضريبة استثنائية لمدة 3 سنوات بلغت 5٪ لمن يزيد دخله عن مليون جنيه.
أكد أن البورصة حاليًا تُطبق ضريبة تحت مسمى "الدمغة"، وهى 1 فى الألف على التعاملات, والحكومة حاليًا بصدد اللجوء إلى صندوق النقد الدولى مرة أخرى للاقتراض, مبينًا أنه لابد للحكومة أن تقوم بفرض مجموعة من الإجراءات حتى يُسمح لها بالاقتراض من صندوق النقد.
أوضح أن أهم هذه الإجراءات تكمن فى فرض ضرائب جديدة, وقد تم بالفعل فرض ضريبة 5٪ على من يزيد دخله عن مليون جنيه, بالإضافة إلى إعاده هيكلة وإلغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات، وهذا قد تم جزئيًا, إلى جانب تخفيض سعر الجنيه المصرى, ووجود مجلس نواب للموافقة على الاقتراض من الصندوق، ومصر فى طريقها لذلك.
وواصل مدير مركز الدراسات الاقتصادية حديثه قائلاً: وكل هذه الإجراءات, لابد أن تتم حتى تحظى مصر بشهادة من الصندوق تُفيد أن مصر اقتصادها متعافى ويُسمح لها بالاقتراض من أماكن أُخرى, وهذه الشهادة بمثابة شهادة "حسن سير وسلوك" للاقتصاد المصرى, ولذلك قامت الحكومة بفرض الضريبة الجديدة على أرباح البورصة.
وأكمل جودة قائلاً: "الحكومة أعلنت أن تطبيق هذا القرار سيعمل على تحقيق إيرادات تقدر بحوالى 5 مليارات جنيه سنويًا, لكن الحالة العامة لصدور القرار وما صاحبها من أجواء, تُظهر عكس ذلك, كما أن فرض ضريبة على التعاملات فى البورصة شيء واجب لعدة أسباب, منها أن المستثمر فى المجال الزراعى أو الصناعى أو التجارى يحتاج إلى 24 شهرًا على الأقل حتى يحصل على كل الموافقات الخاصة به, وبعد ذلك يستطيع تحقيق إيرادات".
وقال: "المستثمر مُلزم بدفع ضرائب أرباح تجارية, وضرائب كسب العمل، وتأمينات اجتماعية، وضرائب مبيعات، ورسوم الجهات السيادية مثل الكهرباء والمياه وغيرها, وإلزامه بتوفير فرص عمل حقيقية إلى جانب تدريب العمالة".
وتابع جودة أن المستثمر يتحمل الرذالات والسخافات من بعض موظفى الإدارة، كما أنه لا يستطيع الخروج من السوق بسهولة ويسر, وقد يتعرض لخسائر جمة لا قبل له بها مع تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو المطالب الفئوية، وهى السمة الغالبة للعمالة فى الوقت الحالى, بالإضافة إلى أنه بالرغم من كل العوامل السابقة, نجد أن هؤلاء المستثمرين يقومون بسداد الضرائب المُستحقة عليهم، ومنهم من يتعرض للوقوف أمام رجال مكافحة التهرب الضريبى, بحجة التهرب من دفع الضرائب, ويظهر بعد ذلك عدم وجود أى نوع من أنواع التهرب.
وفيما يتعلق بمستثمر البورصة, قال جودة: "مستثمر البورصة يستطيع التعامل من خلال "الكمبيوتر" دون ضخ أى فرص عمل حقيقية إذا كان يتعامل فى الأسهم بالشراء والبيع السريع, كما أنه لا يُوفر أى فرص عمل حقيقية إلا إذا شارك فى اكتتابات لإقامة مصانع أو منشآت, فهو لا يتحمل أى ضرائب أو رسوم مثل التى يتحملها المستثمر الزراعى أو المستثمر التجارى والصناعى, علاوة على أنه يستطيع الخروج من السوق بكل سهوله ويسر, ولهذه الأسباب مجتمعة يجب فرض ضرائب على البورصة, ولكن بأساليب تتوافق وتتواءم مع الواقع الاقتصادى مثل فائدة الإيداع على الأموال فى البنك التى تبلغ حوالى 8٪ سنويًا, لذلك يجب أن يتم فرض ضريبة على الجزء المُتبقى بعد فائدة البنك.
واستطرد: "الحكومة تمتلك شركات كثيرة وبنسب كثيرة تبلغ فى بعض الأحيان 80٪ من أسهم هذه الشركات المدرجة بالبورصة، ومعنى ذلك أن الحكومة ملزمة بسداد جزء من الضرائب, لذلك يجب إعادة النظر فيما سيتحقق من عائد خلال العام المالى, فالقانون لم يحاول أن يحدد وسيلة لأساليب التلاعب مثل الخروج من المحفظة وبيع الأسهم قبل مرور عام بأسبوعين مثلاً, خاصة إذا قام المستثمر الأجنبى بتصفية أعماله وسافر قبل مرور عام".
وأشار مدير مركز الدراسات الاقتصادية, إلى أنه فى حالة وجود خسائر, فإن القانون أفاد بأنه سيتم ترحيلها لمدة 3 سنوات فقط, وهو ما أدى إلى تحقيق خسائر بعد ذلك لم يتم الاعتراف بها, لذلك وحلاً لهذا الخلاف وحتى يعود بالنفع على الخزانة العامة, ويكون هناك عدالة مع المستثمرين الآخرين, كان يجب أن تُفرض ضريبة أو رسم بمقدار 1٪ على جميع التعاملات بيعًا وشراء, ملمحًا إلى أن هذا يساعد على الحصول على عائد كبير وسريع ومستمر، ودون أى تكاليف للتحصيل.
قال الدكتور عبده رشاد الخبير الاقتصادى إن هناك عجزاً كبيراً فى موازنة الدولة تجاوز 288 مليار دولار، ويجب على رجال الأعمال وكبار المستثمرين ان يتكاتفوا من اجل حل مشاكل مصر الاقتصادية حتى يتحقق السلام الاجتماعى.
وأشار الى ان الضريبة على التعاملات بالبورصة المصرية تطرح على الأغنياء الذين يتعدى دخلهم أكثر من مليون جنيه سنوياً ولابد ان تسمى ضريبة "الحب"، وليست ضغط، كما يصفه المستثمرون، لأنه تساعد فى المساهمة فى التعليم والصحة وسد جزء من العجز فى موازنة الدولة، على حسب قوله.
وأضاف رشاد، فى تصريح ل"بوابة الوفد"، أن الضغوط التى يمارسها رجال الأعمال لإلغاء قانون الضرائب على التعاملات فى البورصة هو بمثابة ضغط من المستثمرين على الحكومة لإلغاء القانون أو تخفيض نسبة الضريبة، ويمكن ان يتحقق ذلك فى اجتماع رجال الأعمال بوزير المالية دون اللجوء الى الضغط على الحكومة وسحب الأسهم التى تكبد البورصة خسائر بالمليارات.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك شقين فى البورصة، الشق الأول هو الأسواق الأولية، وهذا الشق لم يفرض عليه ضرائب لأنه يقوم بعمل مشاريع داخل الدولة ويسهم فى اقتصاد الدولة، أما الشق الثانى فهو الأسواق الثانوية، وهى التى تفرض عليها ضرائب، لأنه تداول أوراق مالية من أشخاص الى أشخاص دون إفادة للاقتصاد المصرى، وهؤلاء يستثمرون أموالهم فى البورصة للبحث عن المكاسب الضخمة، على حد تعبيره.

وصف الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، ممارسة المستثمرين لضغوط على الحكومة لإلغاء مشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، بأنه نوع من الابتزاز، وينبغى ألا تهز شعرة من صانع القرار - حسب قوله.
وأوضح أن الأسهم المدرجة فى البورصة هى أسهم لشركات قائمة فعلاً ومستمرة فى العمل، وهو ما يهم أى اقتصادى وأى صانع قرار، أما الارتفاعات والانخفاضات لأسعار الأسهم المدرجة فى البورصة، فهى فى النهاية نتاج لعمليات تجارية، وقد تكون حركة أسعار الأسهم مؤسسة على تغيرات حقيقية فى أداء الشركات التى يتم تداول أسهمها، أو قد تكون نتيجة لعوامل معنوية أو مخاوف بشأن التغيرات فى السياسات المالية والنقدية، أو التغيرات فى البيئة المالية الدولية.
وتابع: لكن فى كل الأحوال، فإنه مادام الأصل، أى المشروع الذى يتم تداول أسهمه، باقيًا ويعمل، فإن كل ما يجرى فى البورصة هو عمليات تجارية تدخل ضمن الاقتصاد الرمزى، ولا تؤثر فعليًا على الاقتصاد الحقيقى الذى يهم الدولة والشعب.
وأكد "النجار" فى تصريح خاص لبوابة الوفد أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة بكل أشكالها هى المصدر الرئيسى للإيرادات العامة للدولة، وهى بالتالى الممول الأساسى للإنفاق العام على الصحة والتعليم والدفاع والأمن والبنية الأساسية من طرق واتصالات ومحطات للمياه والصرف والكهرباء والدعم السلعى ودعم المصدرين والتحويلات الاجتماعية للفقراء لتحقيق السلام الاجتماعى وغيرها من أوجه الإنفاق العام.
وأشار إلى أن هذه الضرائب هى نموذج لتمويل الشعب للحكومة والدولة، وكلما زاد عدد الشرائح الضريبية واتسم المعدل الضريبى بالتصاعد اتساقًا مع مستويات دخول الممولين، وكلما كانت الغلبة للضرائب المباشرة، فإن النظام الضريبى يكون عادلاً نسبيًا، لافتًا إلى أن الكثير من الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية تعمل وفقًا لهذا النموذج سواء لتحقيق العدالة الاجتماعية عند البعض، أو لتوفير التمويل الضرورى للإنفاق العام عند البعض الآخر، أو للسببين معًا.
وأوضح "النجار" أن مصر استمر فيها نظام الضرائب بعد ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الهائلة فى30 يونيو 2013، كعلامة رئيسية من علامات استمرار سياسات عصر الرئيس المخلوع مبارك، وهى علامة تتسم بالظلم والتحيز الاجتماعى ضد الفقراء والطبقة الوسطى، والانحياز للأثرياء وللأنشطة الطفيلية وللرأسمالية الطفيلية الأجنبية على حساب مصلحة الوطن، وكان استمرار ذلك النظام الضريبى بكل اختلالاته موضعًا للتساؤل من كل من ثاروا على الظلم الاجتماعى الذى كرَّسه النظام الضريبى الذى وضعه نظام مبارك عام 2005.
وأضاف: وتمثلت أبرز علامات الاختلال فى النظام الضريبى فى جمود حد الإعفاء الضريبى بصورة لا تراعى ارتفاعات الأسعار، وما تؤدى إليه من تآكل القدرة الشرائية لحد الإعفاء الموروث من عام 2005، بما جعل الفقراء مضطرين لدفع الضرائب وكذلك فإن اتساع مدى الشرائح الضريبية يجعل أناسًا ينتمون لشرائح دخلية متباينة تمامًا يدفعون نفس المعدل الضريبى.
واستطرد: كما أن الشريحة العليا التى بلغت 25٪ على من يزيد دخله على 250 ألف جنيه سنويًا، وتمت مؤخرًا إضافة شريحة أخرى لمن يزيد دخله السنوى على مليون جنيه ليصل معدل ضريبة الدخل عليه إلى 30٪، تبقى أقل كثيرًا من المتوسط العالمى ومن المعدلات المعمول بها فى بلدان رأسمالية متقدمة ونامية وجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن أن الضرائب على الشركات موحدة عند معدل واحد هو 25٪ مهما كان حجم وربح الشركة وهو منطق يظلم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "النجار" أن الاختلالات تمثلت أيضًا فى عدم وجود أى ضريبة على المكاسب الرأسمالية، أو على استنزاف الثروات الناضبة مثل النفط والغاز والذهب والأسمنت والرمل الزجاجى والفوسفات والحديد والتلك وغيرها من الخامات المعدنية والمحجرية، لافتًا إلى أنه إزاء تلك الاختلالات فإن كل ما تم بعد ثورة 25 يناير العظيمة بشأن قانون الضرائب، هو مجرد ترقيع لثوب مهلهل، حتى جاءت الإجراءات والتعديلات الأخيرة لتشير إلى أول محاولة جادة للخروج من صندوق السياسات المالية لعصر مبارك بكل ما عبرت عنه من ظلم وفساد.