تستعد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية لأداء اليمين الاثنين أمام الرئيس محمود عباس إلا أن خلافات مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة حول الإبقاء على وزارة الأسرى التي قد يتم إلغاؤها تهدد الإعلان عنها. وستؤدي الحكومة اليمين في الساعة الواحدة ظهرا وذلك بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري في بيان: إن "النقاط العالقة لا زالت قائمة وأي إعلان للحكومة من طرف واحد غير مقبول ويجعلها حكومة غير توافقية". من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية "لا نقبل بتشكيل حكومة نعلن فيها إنهاء الانقسام، منزوعة من وزارة الأسرى ولكن هذا لا يعني أن المصالحة انهارت". وأضاف أن "المشاورات والحوارات مع اخواننا في حركة فتح ما زالت قائمة على امل ان تحل هذه القضية باذن الله". ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربيةوغزة منذ 2007. ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 مايو على أبعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر. وستتألف الحكومة الفلسطينية من 17 وزيرا، بحسب لائحة حصلت عليها وكالة فرانس برس. وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان تقوم الحكومة الجديدة بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الالتزامات والاتفاقات الدولية. وتلقى عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي اعرب عن قلقه من مشاركة حركة حماس في الحكومة. وكان عباس اكد السبت ان الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن الاثنين بعد تأخير عدة ايام عن الموعد المحدد، وانها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح او حماس" . واضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح ان الجانب الاسرائيلي اعلن انه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون اعطاء اي تفاصيل اخرى. من جهته، حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد المجتمع الدولي من عدم"التسرع" في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة حماس. وقال في بداية الاجتماع الاسبوعي لحكومته "حماس منظمة ارهابية تدعو الى تدمير دولة اسرائيل" مشيرا الى ان تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام بل سيعزز الارهاب". واجتمعت الحكومة الامينة المصغرة الاسرائيلية ليل الاحد الاثنين، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية. واكدت الحكومة قرارها تجميد كافة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية طالما ابقت على اتفاقها مع حركة حماس.