جمعية نهوض وتنمية المرأة تهاجم قانون الانتخابات

أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بيانا صحفيًا أعلنت فيه عن موقفها من إصدار قانون الانتخابات البرلمانية الذي صدر منذ أيام.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن القانون بنصوصه المطروحة حاليًا لا يخدم قضية المرأة في حقها بتمثيل نيابي عادل، وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته الحادية عشر، التي تضمنت أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.
وأوضح البيان أن التأثير السلبي لنصوص القانون يزداد في ظل عدم النص على مادة تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان "الكوتة".
وأشارت الجمعية إلى المادة الثالثة من القانون التي تنص على اعتماد الانتخابات على النظام الفردي بنسبة 80%، بما يعادل 480 مقعدًا، واعتبرتها من الأمور المجحفة للمرأة، في ظل مجتمع لا يسهم في تفعيل مشاركة المرأة الفردية في أي عملية سياسية خاصة بالعملية الانتخابية، فضلًا عما يسود النظام الفردي من بذخ في الإنفاق ومن أمور بلطجة تصل أحيانًا إلى حد العنف، وهذا يجعل المرأة تحجم عن خوض الانتخابات، وإلى جانب هذا يجعل الأحزاب تتخوف من ترشيح السيدات حتى لا تفقد المقعد التي تتنافس عليه في ظل ظروف اقتصادية عسيرة تسمح للأكثر ثراءً باجتذاب الأصوات بغض النظر عن انتمائه الحزبي.
وأضافت الجمعية أن ما نصت به المادة الخامسة من القانون على أن تتضمن القائمة الانتخابية ثلاث سيدات فقط، من الأمور التي تزيد من عملية تهميش وإقصاء المرأة.
وأوضحت الجمعية أن هذه النصوص لا تتلاءم مع حجم وقوة المرأة الحقيقية في المجتمع، سواء مشاركتها في الثورات المختلفة أو ككتلة تصويتية لا يستهان بها، كما أن هذه النصوص ليس من شأنها تحقيق ما يتغنى به الكثيرون من ضرورة وجود المرأة تحت قبة البرلمان وتفعيل مشاركتها وتمثيلها في المجالس المختلفة.
وطالبت الجمعية عند استكمال خريطة مقاعد مجلس النواب، الأخذ في الاعتبار تقليل اتساع الدوائر الانتخابية؛ ففي حال اتساع الدوائر الانتخابية، تزداد صعوبة عملية الدعاية الانتخابية وتصبح مكلفة أكثر على الناخبين بشكل عام وعلى المرأة بصفة خاصة، إلى جانب عدم قدرة المرشحين بشكل عام على التواصل مع الأهالي في كافة المناطق التي سوف يمثلونها، ونحن نطالب بتقليل اتساع الدوائر الانتخابية، على أن تكون قائمة على المساواة العددية التقريبية.
كما شددت الجمعية على إعادة النظر فيما نص عليه القانون في مادة (31)، والتي تخص الحصانة الجنائية للنائب، إذ ترى الجمعية أنه لا ضرورة لإقرار مثل هذه الحصانة للنواب في ظل وجود حصانة موضوعية تضمن عدم محاسبة النائب عما يصدر منه داخل البرلمان.
وفي نهاية البيان، أكدت الجمعية أنها سوف تسلك كل الطرق التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق تمثيل نيابي عادل للمرأة.