قال الدكتور عبدالسند يمامة، مساعد رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون، تعقيبًا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث واعتراض حملتى السيسي وصباحي: نحن فى دولة قانون، وقد نص الدستور على سيادة القانون، ويعنى ذلك خضوع الدولة وسلطتها وأجهزتها والأفراد لحكم القانون، وبالتالى فإن ما أصدرته اللجنة العليا للانتخابات يدخل فى حدود اختصاصها الذى نص عليه القانون ولا سلطان عليها فى ذلك، وهى تراعى اعتبارات الملاءمة فى المشهد الانتخابى من حيث الناخبين ولجان التصويت، وبالتالى اللجنة لها سلطة تقدير مطلقة فى تقدير ذلك وفى إصدار القرار بالمد. واضاف "يمامة" أن الاعتراض الصادر من حملتى صباحي والسيسي لا أثر قانونى له ولا يجوز؛ لأن قرار المد من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، ونحن نحترم الاختصاص القانونى الذى مارسته اللجنة العليا للانتخابات فى قرار مد التصويت للتيسير على الناخبين.