اتفاقية لمراجعة أسعار الغاز مع الأردن

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني د.خالد طوقان عن اتفاقية جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين مصر والاردن لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصري للأردن، وقال "إنه يتم حاليا عرض الاتفاقية على مجلسي الوزراء في البلدين".
وأضاف طوقان في مقابلة مع التليفزيون الأردني الليلة "إننا توصلنا من خلال الاتفاقية إلى معادلة وسعر عادل يرضي البلدين"، رافضا الكشف عن مضمون الاتفاقية من أسعار ومعلومات نظرا لاتفاق البلدين على أن تظل سرية.
وأوضح أن السعر الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين سيوفر للأردن سنويا بضع مئات الملايين من الدولارات، مؤكدا أن تلك الاتفاقية التي سيتم التوقيع النهائي عليها قبل نهاية الشهر الجاري هي لمصلحة الأردن.
وأشار إلى أن هناك مباحثات مع مصر لزيادة ضخ الغاز، لافتا إلى أن الكمية ستصل إلى 175 مليون قدم مكعب يوميا خلال موسم الخريف المقبل على أن ترتفع في مطلع عام 2012 إلى 220 مليون قدم مكعب، وفي بداية 2013 إلى كميات أعلى.
وقال "إن مصر بدأت ضخ الغاز للأردن بشكل تجريبي ولكن ليس بالكميات التي نطمح إليها"، وزاد " لن نعتمد على الغاز المصري كمصدر أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب كثرة انقطاعه التي دامت 82 يوما منذ بداية العام الحالي، أي 40% من الأيام لم يصلنا الغاز أما باقي الأيام فكان يصلنا من 20% إلى ثلث الكميات ".
يذكر أن 96 % من الطاقة في الأردن تعتمد على الخارج وذلك بمعدل 50 % للنفط و46 % على الغاز المصري.
وكان من المقرر أن ترتفع يوم "الاثنين" الماضي كميات الغاز الطبيعي الموردة للأردن من خلال الخط من 50 مليون قدم مكعب يوميا إلى 100 مليون من أصل 240 مليون قدم مكعب يوميا تعاقد عليها الأردن مع مصر عام 2001 وتم استخدامها في توليد حوالي 80 % من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة, والتي تدنت إلى حوالي 20% مؤخرا مما زاد الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل مما كلف الأردن خسائر يومية تقدر حوالي 5 ملايين دولار .
كان خط الغاز في سيناء قد تعرض فجر "الاثنين" الماضي إلى اعتداء أوقف إمدادات الغاز إلى الأردن والتي كانت قد عادت قبل نحو أسبوعين فقط بعد توقف استمر 45 يوما بفعل الاعتداء الثاني الذي وقع في 27 إبريل الماضي والذي سبقه اعتداء وقع في الخامس من شهر فبراير الماضى.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.