قناة السويس:

الزعم بجعل القناة "شركة مساهمة "محض خيال وافتراء

اصدرت هيئة قناة السويس ظهر اليوم منشورا رسميا استنكرت فيه ما وصفته بحملات التجريح التي اطلقها نشطاء قانونيين وسياسين في مصر على ادارة القناة وذلك فيما يتعلق بإصدار القانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون 30 لسنه 1975 الخاص بنظام هيئه قناة السويس والخاص بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الهيئة واعضاء مجالس الادارات .
وقالت ادارة القناة في بيان رسمي "أن الزعم بجعل قناة السويس شركة مساهمة هو محض خيال وافتراء لا يلائم ثقافة و علم من قال به ، إذ أن التعديل المشار إليه تظل السلطة فيه لتعيين مجلس إدارة هيئة قناة السويس لرئيس الجمهورية حق مطلق لا ينازعه فيه أحد وفقا للقانون و حماية للمرفق العام و تأكيد علي إستقلال وسيادة مصر في إدارة القناة و القول بغير ذلك لغو لا خير فيه.
واكدت ادارة القناة ان التعديلات التي اجريت على المادة (3) من القانون 30 لسنة 1975 السابقة فقد جري نصها بأن " يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه و أعضائه وبإعفائهم من مناصبهم و بتحديد مرتباتهم و مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ، ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين و المدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم و تحديد مرتباتهم و مكافأتهم بقرار من رئيس الجمهورية .

وجاء بالبيان إن التعديل كان مبتغاه إنشاء وظيفة جديدة وهي " نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة " بدلاً من الوظيفة المتروكة وهي " المدير العام للهيئة " و ذلك دون زيادة أو نقص سوي ما تتطلبه الصياغة القانونية الصحيحة صاحب القرار ومن ثم تنحسر عنه سلطات رئيس الجمهورية فإن هذا محض خيال و إفتراء إذ أن ذلك يتصادم مع نص الفقرة الثانية من المادة(2) من القانون 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس المعدلة بالقانون 4 لسنة 1998 التي تنص علي أن : " هيئة قناة السويس تتبع مجلس الوزراء " ، و كذلك نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون المذكور المعدله بالقانون المشار إليه و التي تنص علي أن " تعرض قرارات مجلس إدارة هيئة قناة السويس علي رئيس مجلس الوزراء لإعتمادها " كما أن المذكرة الإيضاحية للقانون 258 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد جاء بها :
أن هذه الشركة ( أي الشركة المؤممة ) تقوم علي إستغلال مرفق قناة السويس وذلك العمل يعتبر مرفقاً عاماً وثيق الصلة بالكيان الإقتصادي و السياسي لمصر ، وهي إنما تقوم بهذا الإستغلال نيابه عن الحكومة المصرية ... وهي بهذا العمل ليست صاحبه الحق الأصيل المسلم دائما بأنه للحكومه المصرية إذ أن من المعترف به أن المرافق العامة إنما تدار مباشرة من الدولة
.
وفي ذات المعني ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " هيئة قناة السويس مرفقا حكومي قائم علي إدارة مرفق المرور في القناة الذي هو مرفقاً عاماً من مرافق الدولة وثيق الصلة بالكيان السياسي لمصر ، حيث تتبع في ذلك أساليب القانون العام مستخدمه من الوسائل ما يلائم المجري المائي وتوابعه الذي هو جزء من الملك العام للدولة ، مع تمتعها بشخصية إعتبارية وبسلطة إدارية هي قسط من السلطة العامة " ( الطعن رقم 947 لسنة 4ق عليا جلسة 22/11/1958 )