"الإخوان" تشن هجومًا عنيفًا على قرار "منصور" حول قناة السويس

أثار قرار صادر عن الرئيس المصري الموقت، عدلي منصور، بإجراء تعديلات على طريقة إدارة قناة السويس بحيث يتشكل لها مجلس إدارة حفيظة جماعة الإخوان المسلمين والشخصيات المرتبطة بها، إذ اعتبروا أن القناة باتت خارج سلطة الدولة، ووصلوا إلى حد القول بأن القرار مقدمة لتقسيم البلاد، منددين بسيطرة "الخليج وإسرائيل" الممكنة عليها.
وكان منصور قد أصدر الاثنين قرارا بإجراء تعديلات على قانون هيئة قانون السويس بحيث جاء فيه: "يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية."
وكانت المادة تنص سابقا على أنه "يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية."
ونقل موقع حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن أحمد كمال، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن حذف التعديل لفقرة بقرار من رئيس الجمهورية التي ذكرت مرتين بالنص القديم يعني الاتجاه إلى جعل قناة السويس تبدأ بشركة مساهمة يعرض فيها أسهم وسندات للاكتتاب العام على أساس أن الأعضاء المساهمين بالشركة ينتخبون مجلس إدارة يكون هو وحده صاحب القرار.
وتابع كمال بالقول: "هذا هو التوصيف القانوني للنص الجديد، وهو لا يمهد لخصخصة بل لشكل وقانون الشركات المساهمة، ومن يسيطر على الأسهم يسيطر على قناة السويس" مضيفا: "القائمون على السلطة لن يعرضوا القناة للخصخصة مباشرة لأنه قرار صادم سيجد معارضة شديدة، ولكنه تمهيد لإنزالها بشكل شركة مساهمة لها مجلس إدارة مسئول عن كل شيء تعيينا وعزلا، وينتخب عن طريق جمعية عمومية."
وحذر كمال من أن مجلس الإدارة "خرج عن يد رئيس الجمهورية" ولم يستبعد تكوين شركة مساهمة تؤسس، ثم يفتح الاكتتاب للمصريين، قبل أن يتضح إمكانية مشاركة الأجانب مضيفا: "ثم نفاجأ أن إسرائيليا أو أمريكيا يسيطر على مجلس الإدارة وعلى سلطة القرار فيها." بحسب ما ذكرت وكالة "سى إن إن".
أما السيد أبو الخير، أستاذ القانون الدولي، فقد قال لموقع الحزب إن قناة السويس "لم يعد لها علاقة برئيس الجمهورية ولم تعد تابعة للرئاسة ولا لرئاسة الحكومة". أما رضا حجاج، الذي قدمه الموقع الحزبي على أنه أستاذ للتخطيط العمراني، فقد استغرب صدور القرار قبل شهر على الانتخابات الرئاسية مضيفا أنه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي "قامت الدنيا ولم تقعد" عندما أشيع عن خصخصة القناة لصالح قطر، بينما هي الآن "ستخصخص لصالح الاحتلال المالي الخليجي."
وذهب حجاج أبعد من ذلك إلى حد القول بأن الغرب "لن يهدأ حتى يستعيد السيطرة على قناة السويس، هذا القرار ما هو إلا إرهاصات لمخطط تقسيم مصر" معتبرا أن القرار الخاص بقناة السويس "يعطي المبرر لقوات أجنبية لاحتلال مصر."