وكالات

تفاقم أزمة ليبيا بعد دخول قوات "حفتر" بنغازي

تفاقمت الأزمة الداخلية الليبية بين الفرقاء السياسيين وانقسام الشعب ، وأصبحت البلاد مهددة بنشوب حرب أهلية تقترب يوما بعد يوم بالرغم من المساعي المحلية والإقليمية والدولية الذى تتسارع على قدم وساق
بعد دخول قوات قائد حركة "كرامة ليبيا" اللواء خليفة حفتر مدينة بنغازي لمحاربة الأرهاب حسب تصريحاته ، وصدور قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين بتكليف "درع المنطقة الوسطى" لتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة طرابلس بعد اقتحام البرلمان الليبي من قبل مسلحين الأسبوع الماضي ، ما أدى إلي اشتعال الأزمة وانقسام الشعب الليبي بين مؤيد ورافض حول مايحدث بالبلاد.
وقد شهدت ليبيا أمس مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) ولقائد حركة "كرامة ليبيا" اللواءخليفة حفتر في مدينتي طرابلس العاصمة وبنغازي شرقي البلاد ، وسط توتر أمني وقلق دولي.
ففي طرابلس، أطلق نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي دعوة للتظاهر تنديدا بأعمال العنف التي شهدتها العاصمة ودعماً للانتقال السلمي للسلطة ورفضاً للانقلابات.
وفي المقابل ، خرجت دعوات مشابهة في ميدان القادسية للتظاهر تأييدا للتحرك العسكري الذي قاده اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد ما يصفه ب"الإرهاب والتطرف".
أما مدينة بنغازي ، فشهدت مظاهرات مؤيدة لما أطلق عليها مؤيدو حفتر عملية "الكرامة" ودعما للجيش والشرطة. ويقابل ذلك مظاهرات تندد بما سماه الداعون لها ب"الانقلاب" الذي يقوده اللواء حفتر ورفضا لجعل المدينة ساحة للمعارك.
وشهدت كل من بنغازي وطرابلس على مدى الأيام الماضية اشتباكات مسلحة سقط فيها عشرات القتلى على خلفية الأزمة بين الحكومة الانتقالية وقوات موالية لحفتر.
وأجمع المتظاهرون رغم تنوع مطالبهم وشعاراتهم وهتافاتهم ، على ضرورة بناء الجيش الوطني والشرطة اللذين يكون ولائهما لله والوطن ، والإسراع بانتخاب مؤتمر جديد يحقق تطلعات وآمال أبناء الوطن.
ودعا المتظاهرون في ميدان الشهداء الى ضرورة التسريع بتفكيك التشكيلات غير الشرعية وتسليم اسلحتها للجيش الوطني بما يعجل الانتقال من الثورة الى بناء الدولة ومؤسساتها ، وبضرورة تجهيز وحدات الجيش والشرطة بالإمكانيات اللازمة لتمكينها من القيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار.
كما دعا المتظاهرون في هذه المظاهرة التي نظمت تحت شعار "جمعة الكرامة " بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين إضافة إلى جموع غفيرة من أبناء مدينة طرابلس إلى ضرورة إخلاء معسكرات الجيش من التشكيلات المسلحة غير المنضوية تحت أجهزة الدولة الرسمية في كافة المدن والقرى الليبية ، وجددوا وقوفهم صفا واحدا مع مدينة الثورة " بنغازي " ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وأرواح مواطنيها.
وكان منتسبو "درع المنطقة الوسطى" الليبي قد أكدوا في وقت سابق انهم ليسوا طرفا في أي نزاع سياسي أو مسلح يدور في العاصمة طرابلس وانهم لن يكونوا عائقاً في طريق التحول الديمقراطي ومساره في ليبيا .
وناشدت الحكومة الليبية المؤقتة كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والإبتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها ، وتطلب من كافة القوى السياسية والوطنية أن تتوحد جميعاً وتتحمل مسؤوليتها للدفع ناحية الحل لهذه الأزمة وتحثها على التعاطي بإيجابية مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة.
وحملت الحكومة الليبية المؤقتة ، رئاسة المؤتمر الوطني العام وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها.
وأضافت ، أن الأوامر التي اصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس ، تنضوى تحت كتائب القعقاع والصواعق ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى ، بات يهدد المدينة وسلامة سكانها .
ووصف ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ، المعركة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ببنغازي بإنها ليست إنقلابا على الثورة ، إنما هي عمل وطني من صميم عمل قسم الجيش ، وقال إن " ثورة 17 فبراير ثورة شعب ، ولا يمكن ان يتخلى عنها رموزها ومن قادوها ، ولن تفشل في تحقيق أهدافها ، ومهما كانت قوة محاولات اختطافها ".
في المقابل ، أدان حزب العدالة والبناء كل استخدام للسلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية ، سواء باسم الدين أو ما يسمى بعملية الكرامة ، ويعتبر قتل النفس التي حرم الله أو التسبب في إراقة الدماء إرهابا متكاملا الأركان.
كما أدان الحزب الاعتداء المسلح على المؤتمر الوطني العام ، وقصف المباني وترويع الآمنين في كل من بنغازي وطرابلس.
وأكد الحزب أهمية احترام المسار الديمقراطي ونتائج صناديق الاقتراع ، مثمنًا جهود ومساعي المفوضية العليا للانتخابات لتهيئة الأرضية لانتخابات مجلس النواب القادم.
وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ، أنها مع تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير والتزامها بالشرعية في ليبيا الجديدة ، واستهجانها للأعمال الإرهابية التي تستهدف منتسبي الجيش وغيرهم من المواطنين ، ودعمها للثوار الحقيقيين الذين يعملون لصالح الوطن وتحقيق إرادة الشعب.
وأكدت رئاسة الأركان أنها تراقب الأحداث الدامية التي تشهدها مدن عدة في ليبيا ، وتعمل على وقف نزيف الدم ، الذي يحدث الفوضى والانقسام بين الليبيين ، ويعطي الفرصة لأعداء الوطن من إرهابيين وغيرهم ليقوموا بأفعالهم الدنيئة.
وأصدر نوري أبوسهمين القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المؤتمر الوطني العام ، أوامره إلى رئيس الأركان العامة للجيش ووزير الدفاع ، بالقبض على بعض الضباط بالعسكريين الذين أدلوا بتصريحات وبيانات تعد خروجا على الشرعية وإنقلابا عليها وعلى ثورة 17 فبراير حسب قرار أصدره .
وكان اللواء الليبي خليفة حفتر قائد عملية "كرامة ليبيا" ببنغازي قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد بعد فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك ..حسب تعبيره ، وسيكون "تشكيل المجلس الرئاسي من المدنيين ومهامه إدارة الدولة وتكليف حكومة طوارئ لتسيير الأعمال والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة ثم تسليم السلطة للبرلمان المنتخب.