رئيس الضرائب: ال 5٪ دستورية وتشبه "ضريبة الجهاد" وقت الحروب

ضم الشركات وفقاً للربح السنوى والمستهدف يتجاوز الضريبة العقارية

نفى الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما تردد مؤخراً حول شبهة عدم الدستورية بشأن تطبيق الضريبة الإضافية المؤقتة المفروضة بنسبة 5% على أصحاب الدخول التى تتجاوز المليون جنيه سنوياً
وأكد رئيس المصلحة أن الضريبة تتوافق مع الدستور باعتبار أنها ضريبة مؤقتة يتم تطبيقها فى ظروف محددة ولمدة 3 سنوات فقط، وأضح أن أن هذه الضريبة تم تطبيقها بالفعل من قبل في حالات الحروب والأزمات، وأشار إلى أنها تشبه إلى حد بعيد ضريبة الجهاد.
وشدد «عبدالقادر» على أن تلك الضريبة الجديدة لا تحمل فى تطبيقها ازدواجاً ضريبياً، موضحاً أنه يتم حسابها فقط على أساس الوعاء الخاضع للضريبة، وليس على أساس الزيادة فى سعر الضريبة نفسها.
وكشف رئيس المصلحة عن تفاصيل حساب الضريبة، مؤكداً أنها ضريبة إضافية مؤقتة سيتم حسابها بنسبة 5%، مشيراً إلى أنه تم تحديد الفئات المستهدفة لتطبيق الضريبة لتشمل الأفراد والشركات على حد سواء، طالما تجاوز معدل الدخل او الربح السنوي مبلغ «مليون جنيه»، وأضاف أن هذه الضريبة تتميز بأنها ليست ناتجة عن فكر وسياسة الإدارة الضريبية للبحث عن زيادة الحصيلة فقط، موضحاً أن هذه الضريبة تم مناقشتها بناء على اقتراح مقدم من بعض رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدني، مما يعكس الحس الوطني لدي مجتمع الأعمال ويؤكد موافقة مجتمع الأعمال على فرض تلك الضريبة، الأمر الذى استندت إليه مصلحة الضرائب فى إعداد مشروع القانون وطريقة حساب الضريبة.
وأكد رئيس المصلحة أن هذه الضريبة تعد بالغة الأهمية بالنسبة لعوائد الحصيلة الضريبية فى هذا التوقيت الحرج، موضحاً أنه من المتوقع أن تحقق تلك الضريبة حصيلة تتراوح ما بين 3 مليارات جنيه إلى 3.5 مليار، مما يجعلها تعادل بل وتتجاوز الحصيلة المستهدفة من تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد.
وأضح «عبدالقادر» أن الضريبة في حال إقرارها من رئيس الجمهورية سيتم العمل بها اعتباراً من السنة الضريبية 2014، أي اعتباراً من أول يناير 2014 أو أي فترة ضريبية تبدأ بعد ذلك, وأشار إلى أن الوعاء الخاضع للضريبة يتحدد وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته دون أي تعديل لتلك الأحكام، مؤكداً أنه سيتم بدء سداد هذه الضريبة اعتبار من تقديم الإقرار الخاص بنشاط عام 2014، أي خلال الفترة من أول يناير 2015 المقبل، وحتي 30 أبريل 2015 بالنسبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار، وأضاف أنه إذا كان الدخل من المرتبات فقط فيلتزم الموظف بسداد هذه الضريبة مع التسوية التي يقدمها خلال نهاية يناير 2015.
وأكد رئيس المصلحة أن هذه الضريبة تعكس البعد الاجتماعي للضريبة، حيث يمنح القانون لدافع هذه الضريبة حق طلب استخدام هذه الضريبة فى تمويل المشروعات الخدمية فى أي من المجالات التعليمية أو الصحية أو البنية التحتية التى تغطي كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية فى كافة أنحاء الجمهورية، وأشار إلى أنه سيتم تحديد هذه المشروعات على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالاشتراك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتنتظر حالياً مصلحة الضرائب إقرار تلك الضريبة بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية لبدء تنفيذها.
وكان هاني قدري، وزير المالية، قد أعلن أن ضريبة ال 5% تستهدف ثلاث محاور أساسية، الأول هو استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري خاصة محدودي الدخل والأقل دخلاً، أما المحور الثاني فيتمثل في المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر علي أصحاب الدخل الثابت والفقراء، ويأتى المحور الثالث لمشروع القانون ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل.
ومن المنتظر أن تصدر مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلية المقبلة قائمة تحدد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الاجتماعى، التى سيتم تمويلها بحصيلة الضريبة، وذلك بالاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى بحيث أن الممول وهو يسدد الضريبة نقداً يمكنه أن يطلب استخدام المبلغ المسدد فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى ستضمها تلك القائمة التي ستشمل جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات مصر.