قرار جمهوري بمد تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق 3 أشهر

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم " الأربعاء " قرارًا جمهوريًا بالموافقة على مد موعد تقديم تقرير اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013، والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013، ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر سنة 2014.
وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، كان قد تقدم بطلب للرئيس عدلي منصور لمد موعد تسليم تقرير اللجنة إلى 21 سبتمبر 2014، بما يكفل إتاحة الوقت الكافي أمام اللجنة حتى تتمكن من أداء مهمتها المكلفة بها على الوجه المأمول منها، أخذًا في الاعتبار أن التحقيقات ماتزال جارية، فضلاً عما ترتب على انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذين كان من بينهم أعضاء الأمانة الفنية للجنة، مما أثر على اضطلاع اللجنة بمهمتها في الموعد المحدد.