السياسة الخارجية المصرية في عهد جديد

تشهد مصر خلال الأيام القليلة القادمة الانتخابات الرئاسية المرتقبة بين مرشحي الرئاسة المشير السيسي والسيد حمدين صباحي ،وقد شهدت الفترة التي أعقبت فتح باب الدعاية
الانتخابية في الثالث من مايو 2014 جهودا من جانب كل مرشح وحملته الانتخابية للتعريف بأفكاره الرئيسية في مجال الاقتصاد والأمن والتعليم والصحة والإسكان والتنمية والزراعة والشأن الخارجي وغيرها من الأفكار والمكونات التي تشكل معا البرنامج الانتخابي للمرشح،وتركز هذه المقالة على السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس الجديد والتي يكون لها أهميتها لمصر وللدول العربية والمنطقة بعد ثورة 30 يونيو وفي مواجهة التحديات التي تتعرض لها مصر سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي والتعرف على المحاور الأساسية التي تدور حولها هذه السياسة الخارجية ويمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:-
أولا: وجود درجة من الارتباط الوثيق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ،فمصر وأي دولة تكون قوية في المجال الخارجي وفي سياستها الخارجية بمقدار قوتها في الداخل، ويقصد بالقوة الداخلية محصلة عناصر قوة الدولة البشرية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والموارد الطبيعية والعوامل الجغرافية ،ويرتبط بذلك بالضرورة مدى القدرة على تحقيق الاستقرار السياسي سواء على المستوى السلوكي (اختفاء مؤشرات العنف السياسي أو تراجعها) أو على مستوى المؤسسات السياسية والتخلص من الصراعات والانقسامات الداخلية وتحقيق الأمن في مختلف ربوع البلاد وحماية الحدود والحفاظ على الأمن القومي واستئصال الإرهاب، والقدرة على تحقيق التكامل القومي ووجود مؤسسات سياسية قوية وفعالة وتتسم بالنضج كالوزارة والبرلمان والأحزاب السياسية فضلا عن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام قواعد القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة عضوا فيها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للقوة البشرية للدولة ومدى إنجازها في مجال التنمية ،حيث تتحدد قوة الدولة في الداخل بهذه العوامل مجتمعة ،ولذلك فمن المألوف في عالم اليوم أن تكون أكثر الدول تأثيرا ونفوذا في السياسة الخارجية هي أكثرها قدرة وتماسكاً في الداخل، ولذلك فإن مصر لكي تكون قوية ومؤثرة في سياستها الخارجية يتطلب الأمر تحقيق درجة مرتفعة من القوة والتماسك الداخلي.
ثانيا: إن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس الجديد تتطلب تحقيق هدفين أساسيين وبينهما ارتباط وهما التوازن والاستقلالية، ويقصد بالتوازن في السياسة الخارجية تنويع العلاقات مع القوى السياسة المؤثرة في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا،فقد ظلت مصر عدة عقود تركز في علاقاتها الخارجية على الغرب والشمال ممثلا في الولايات المتحدة والدول الأوربية، وحدث تراجع في الاهتمام بالجنوب والشرق ،ولذلك يكون من المرغوب فيه أن تعمل السياسة الخارجية المصرية في الفترة القادمة على تحقيق التوازن بمعنى التوجه نحو الجنوب ونحو الشرق، ويقصد بالتوجه نحو الجنوب في السياسة الخارجية المصرية التوجه نحو القارة الأفريقية ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لمصر، والتي ينبع منها نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لمصر ويتطلب الأمر إصلاح الآثار السلبية الناتجة عن غياب مصر عن قارتها الأفريقية في الفترة السابقة والتوصل إلى حل لمشكلة احتمال نقصان مياه نهر النيل الواردة لمصر في حال استكمال بناء سد النهضة وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً من جانب الدبلوماسية المصرية نظرا لأن مرور الوقت ليس في مصلحة مصر ،ويتطلب الأمر في جميع الأحوال توثيق روابط مصر ودورها بالقارة الأفريقية وخصوصا مع دول حوض النيل باعتبار أن ذلك قضية أمن قومي مصري .
ويرتبط بالتوازن في السياسة الخارجية المصرية أيضا التوجه نحو الشرق أي نحو روسيا والصين واليابان والهند ودول النمور الآسيوية والتأثر بهذه النماذج الناجحة في التنمية وبحيث يكون الهدف أن تتحول مصر إلى نمر أفريقي وألا تتركز السياسة الخارجية المصرية على الغرب فقط مما يضفي عليها التوازن.
ويقصد بالاستقلالية، ألا تكون السياسة الخارجية المصرية تابعة لأي طرف بل تتسم بالتعدد وألا تكون العلاقة مع طرف على حساب طرف آخر بل تسعى السياسة الخارجية المصرية إلى تحقيق علاقات جيدة بالجميع،وأن تكون مواقف وقرارات السياسة الخارجية المصرية نابعة من المصلحة المصرية ومن ضرورات ومتطلبات الأمن القومي، وبطبيعة الحال فإنه تتواجد درجة من الترابط الوثيق بين الاستقلالية والتوازن في السياسة الخارجية المصرية .
ثالثا: ضرورة العمل على استعادة الدور الريادي لمصر في منطقتها،فقد كان لمصر عبر التاريخ دورها المهم في قيادة وحماية المنطقة سواء في العصور القديمة أو الوسيطة أو الحديثة وذلك بحكم موقعها الجغرافي وتكوينها البشري وتأثيرها الحضاري وكان قدرها حماية المنطقة بأكملها مما تتعرض له من تهديدات خارجية، وإذا كان هذا الدور تراجع نسبيا في السنوات الأخيرة نظرا لطبيعة التطورات الداخلية التي شهدتها مصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي فإنه أصبح من المطلوب العمل على استعادة هذا الدور بقوة وبسرعة لمواجهة الضغوط والأخطار التي تتعرض لها مصر والمنطقة وهو ما يتحقق من خلال الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وتقوية علاقات التعاون بين مصر والمنطقة العربية وبصفة خاصة العلاقات المصرية - الخليجية وهو ما بدأت تظهر مؤشراته في الآونة الأخيرة في شكل دعم خليجي لمصر وتدريبات عسكرية مشتركة مصرية خليجية ويتوقع تزايد هذا التعاون مستقبلا،كذلك يكون من المرغوب فيه التركيز على تقوية عناصر القوة الناعمة لمصر في المنطقة من ثقافة وفنون وبأشكال مختلفة من الإبداع.
إن السياسة الخارجية القوية والنشطة ترتبط بمدى قوة التماسك والاستقرار في الداخل وبمدى القدرة على تعظيم مقومات قوة الدولة، كما أن معيار نجاح وتأثير السياسة الخارجية يرتبط بمدى قدرتها على حماية الأمن القومي والإسهام في حل مشاكل الداخل وهذا ما نتوقعه من السياسة الخارجية المصرية في عهد رئيس جديد.