قال بلال حسن، منظم ومنسق وقفة حملة الماجستير والدكتوراه: إنه تم إبلاغه من قبل مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذى تم مابين الأمين العام لمجلس الوزراء والمستشار القانونى للمجلس الذى تم خلاله مناقشة مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه دفعه 2003. وأوضح منظم وقفة حملة الماجستير والدكتوراه، أن الاجتماع انتهي بإرسال 3 خطابات لكل من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ليتم التواصل بين الثلاث جهات حيث ترسل وزارة المالية ميزانية لتعيين الدفعة بوزارة التعليم، بطريقة عشوائية طبقا للأولوية، وبعد ذلك تتلقي إدارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة ريهام عبدالرحمن الشكاوى والتظلمات للبت فيها. واعترض حملة الماجستيروالدكتوراه المتظاهرين أمام مجلس الوزارء علي مقترح المجلس لحل الأزمة التى انتهى بها الاجتماع وتدور الآن مناقشات بين أعضاء الحملة لمناقشة الخطوات التصعيدية.