تفاصيل مؤتمر بعثة الاتحاد الأوروبى للمراقبة

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبى للإشراف على الانتخابات بياناً أعلنت فيه أنه تم دعوة الاتحاد الأوروبى من الحكومة المصرية الممثلة السامية للاتحاد الأوروبى لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون وبدعم من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استجابوا لتلك الدعوة.
ووصلت بعثة الاتحاد لمتابعة الانتخابات إلى القاهرة في الثامن عشر من أبريل بفريق رئيسي مكون من عشرة محللين، وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه انضم الى البعثة مجموعة من ثلاثين متابعاً.
وقد صرح رئيس المتابعين ماريو ديفيد عضو البرلمان الأوروبي ومن البرتغال في مؤتمر صحفي بالقاهرة: "بسبب التحديات الإدارية لم يتم نشر هؤلاء المتابعين كما كان متوقعاً، ولكن بفضل الجهود المشتركة ومشاركة السلطات المصرية البناءة، يسعدني أن أعلن أن البعثة ستستكمل متابعتها للانتخابات الرئاسية في مصر على أوسع نطاق ممكن وفي جميع أنحاء البلاد".
وأضاف رئيس المتابعين: "ولكن وبسبب التأخيرات سنحتاج إلى تعديل بعثتنا حتى يتسنى لها العمل وفقاً لقواعدنا القياسية في المتابعة، هذه القواعد تتضمن مجموعة من المتطلبات التي يجب أن تلبى ليتمكن متابعينا من أداء واجباتهم".
وتقوم بعثة الاتحاد بتقييم الإطار القانوني وستستكمل متابعة فترة الدعاية الانتخابية وآداء الجهة المنوط بها إدارة الانتخابات والبيئة العامة للانتخابات بما يشمل احترام الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية، وسنقوم أيضا بتقييم وسائل الإعلام والتصويت والفرز وجدولة النتائج إضافة الى الشكاوى والطعون المحتملة.
وأضاف ماريو: "على الرغم من تعديل نطاق عملها إلا أن البعثة ستظل دائما على الحياد ولن تدخل في الانتخابات، بما في ذلك تقديم النصح أو المساعدة الى العملية، البعثة لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا على نتائجها".
وسوف تقدم البعثة نتائجها المبدئية في بيان أولي يعرض في مؤتمر صحفي بعد يومين من ايام الانتخابات، وسينشر تقرير شامل بالتوصيات النهائية وسيقدم للسلطات لتأخذها بعين الاعتبار في مرحلة لاحقة.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع مذكره تفاهم مع الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات الرئاسية لضمان حرية التنقل لجميع اعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي والدخول الى جميع مراكز الاقتراع والمواقع والهيئات ذات صلة والوصول الى جميع المعلومات ذات صلة، وهذه البعثة مستقلة عن أى من مؤسسات الاتحاد الاوروبي أو الدول الأعضاء وملزمة بالبقاء على الحياد والالتزام بإعلان مبادئ المتابعة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك وكذلك القوانين المصرية.