العربى: الاقتصاد يتطلب إعادة بنائه على أسس سليمة

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الاقتصاد المصرى يتطلب إعادة بنائه على أسس اقتصادية سليمة خلال الفترة المقبلة فى كافة القطاعات، من خلال تحديث الإطار المؤسسي والتشريعي وإعادة النظر فى قوانين الاستثمار من خلال المجلس التشريعي المقبل.
وأوضح "العربي" خلال الندوة التى عقدتها كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعه الأمريكية بعنوان "نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر "اليوم السبت – أن معدل نمو الاقتصادى فى مصر يتساوى مع معدل النمو السكانى وذلك لا يحقق نموا ولذلك لابد من وضع سياسات سكانية صارمة خلال الفترة الراهنة وتتزامن مع وضع سياسات اقتصادية تحقق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر بحاجه شديدة في الفترة القادمة للانشغال بأمور المستقبل للحاق بركب التقدم، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرة على القفز فى المرحلة القادمة ولكن بوجود رؤية واضحة حول المستقبل وان يتبنى المجتمع تلك الرؤية .
وأشار إلى أن مصر مشكلاتها تعدد الرؤى والإستراتجيات وعدم وجود ملكية مجتمعية لهذ الإستراتيجيات سواء على المستوى القومى أو القطاعى أو الجغرافى؛ مشيرًا إلى أنها كانت خطط حكومية فقط ولا تتسم بالاستدامة .
ولفت إلى ان الدول التى تقدمت كان لديها رؤى التفت حولها مجتمعاتها وتابعت اداءها، مشيرا الى ان الحكومة خلال فترة توليها تبنت الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية وكانت خطة قصيرة وكانت تركز على إنهاء المشروعات العاجلة بما يحقق العدالة الاجتماعية ومن خلال ضخ حزمتى لتنشيط الاقتصاد فى قطاع المشروعات الصناعية والنقل والخدمات والبناء وحدات سكنية.
وأشار الى تبنى الحكومة خطة متوسطة فى الفترة من يوليو 2014 الى نهاية يونيو 2017 بجانب خطة طويلة الاجل من 2015 الى 2030 ورؤية اخرى الى عام 2050.
ولفت الى انه فى الخطة متوسطة الاجل تم عمل لها بوابة جغرافية على الموقع الاليكترونى تشرح تفصيليا المشروعات الحكومية الجارى تنفيذها لتعزيز ثقة المواطن فى الحكومة والمسائلة، مشيرا الى ان المشروعات التى ستضمنه الخطة يكون لها دراسات جدوى تفصيلية وتحديد مكاني لها من المستفيد منه.
ونوه الى ان الخطة الجديدة 2014-2015 سيتم فيها توفير فيها "خطة المواطن" لتوضيح للمواطنين المشروعات التى سيتفيد منها ولتوزيع الجغرافى والمصاريف المنفقة على تلك المشروعات، مشيرا الى نجاحها بنسبة 30 % خلال العام الحالى وانه سيتم زيادة نسبتها الى 70 % فى الخطة الجديدة .
وأشار الى انه اول مرة تنشر تفاصيل المشروعات بمواعيد التسليم والشركات العاملة فيها لكى يتوافر الشفافية المسائلة التامة للمواطنين لتعزيز الثقة فى الحكومة.
ونوه الى أن الوزارة قامت بوضع إطار لضمان تنفيذ الخطط التى وضعتها من خلال بناء على الخطط التى وضعت من قبل مع اعطاء القيادة الاساسية للمجتمع المدني.
وأوضح أنه خلال أسابيع قليلة سيكون هناك موقع للتواصل الاجتماعي لوضع الخطط القديمة التى أعددت فى مصر وسيتم نقل اجتماعات الاعداد لخطة 2015-2030 مباشرة للجمهور للمشاركه بارائهم لإنهاء قبل ديسمبر 2014 .
وأضاف أنه بنهاية العام ووجود مجلس النواب يتم مناقشة تلك الاستراتيجية لكى يتم تنفيذها أما اعتبارا من يوليو 2015 او أن تبدا مع الخريطة العالمية فى يناير 2016 .
وبين أن عجز الموزانة وعدم تحقيق الاستدامة المالية هو احد اهم اسباب ومعوقات النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الماضية والذى بلغ العجز نحو 240 مليار جنيه فى 30 يونيو فى 2013 والذى أثر على الاستدانة للحكومة والذى بلغ ارتفاع الدين الخارجى والداخلى الى نحو 100 % من الناتج المحلى الاجمالي، وأنه يتم لاستدانة من السوق الداخلى من الجهاز المصرفى والذى اثر على اقراض المستثمرين ،فضلا عن الاسعار تأثيره على ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار الى ان موازنة الدولة يذهب نحو 80 % فى الدعم والاجور، مشيرا الى وجود خلل فى منظومة الدولة ولابد العمل على تحسينها من خلال محورين رئيسيين الانفاقات والايرادات.
وأوضح أن جانب الايرادات من الجمارك والضرائب والتى تشكل 70 % منها والايرادات..وان حجم ايرادات الضرائب تبلغ مساهمتها فقط نحو 15 % من الناتج المحلى الاجمالى بينما المعدل الطبيعى فى العالم 25 % والذى يتطلب ذلك اعادة النظر فى منظومة الضرائب من خلال اعادة النظر فى توزيع الضريبة ومكافحة التهرب الضريبى وتعديل الضريبة العقارية والتحول الى ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن أهمية إعادة النظر فى منظومة الاجور فى مصر وسياسية التشغيل فى الحكومة وان تقوم على اساس الكفاءة وفقا لسياسات تشغيل واضحة بجانب اعادة النظر فى منظومة الدعم التى اصبحت غير قابله للاستمرار.
وأشار الى ان ضرورة إصلاحها من خلال العديد من المحاور فى اصلاح منظومة دعم الطاقة والتسعير فى جميع المنتجات البترولية على مدى زمنى يصل الى 5 سنوات ،وسيتم ذلك من خلال تحقيق الربط الجغرافى بين الاماكن وتوفير التكامل بين قواعد البيانات فى الدولة .