مصر تعود مجددًا للقائمة السوداء ب"العمل الدولية"

بعد ثلاثة أعوام من ابتعادها عنها، نتيجة التعهدات التي أطلقتها حكومة ما بعد ثورة 25 يناير، وقدمتها لمنظمة العمل الدولية، بإعداد تشريع جديد يضمن الحريات النقابية‏,‏ عادت مصر مرة أخرى إلى قائمة ملاحظات المنظمة الدولية، وهي القائمة القصيرة المعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء للحريات والحقوق العمالية‏.
‏
وبذلك تكون مصر معرضة لإدراج اسمها ضمن الدول التي سوف تناقش حالتها في جلسات مؤتمر منظمة العمل الدولية لهذا العام، والذي ينعقد في جنيف خلال الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.
وكانت مصر قد وُضعت مرتين في القائمة السوداء عامي 2008 و2010 إبان عهد الرئيس المخلوع.
وأشار خبراء ومتخصصون إلى أن ذلك يأتى بسبب قانون العمل رقم 12 وقانون النقابات العمالية الحالي والمقرر الإعلان عنه رسميًا خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بداية يونيو 2014 المقبل.
كما أكدت مصادر عمالية أن الفقرات الخاصة بمصر فى أوراق المنظمة لهذا العام 2014 تتضمن "تحذيرًا" شديد اللهجة من المماطلة فى إجراء الانتخابات العمالية، وسوف تعطى المنظمة "مصر" مهلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية نهاية مايو الجاري، بثلاثة أشهر، للبدء فى إجراءات الانتخابات فورًا، وأن الوفد المصرى الرسمي (من وزارة العمل) الذي يستعد الآن للسفر إلى جنيف برئاسة الوزيرة ناهد العشري، واتحاد العمال وبعض العناصر من النقابات المستقلة، يجهز الردود على هذه الملاحظات وسيعلن عنها خلال فعاليات المؤتمر.
وكانت قد نشرت مؤخرًا بعض التقارير التي توقعت بعودة إدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية خلال اجتماعها المنتظر، حيث أشارت إلى أن "المنظمة اعتمدت على تقارير ميدانية ونظرية أعدتها نقابات واتحادات عمالية مستقلة تتضمن عمليات لانتهاك حقوق العمال من فصل تعسفي وغلق مصانع وإيقاف نقابيين عن العمل ومواجهة الاحتجاجات العمالية بالعنف، فضلاً عن استمرار العمل بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سيئ السمعة الذى يجرم الإضراب ويجعل من تنفيذه أمرًا مستحيلًا".
وذكرت التقارير أن "المنظمة تستند إلى عدم صدور قانون للنقابات العمالية بخلاف القانون الحالي الذي يعطي الحق للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة بالتدخل في شئون النقابات، حيث استفادت بتقارير الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الذي رصد بعض القرارات والمخالفات والتجاوزات، كما استشهدت ب(الحرب المستعرة) ضد النقابات المستقلة".
ودخلت مصر بالفعل قبل أيام القائمة، "بناءً على شكاوى لمجلس إدارة المنظمة، فيما يتعلق بأعداد العمال المفصولين في مصر، والذين لا تتخذ الحكومات بشأنهم أي موقف عادل أو منصف".
يذكر أن منظمة العمل الدولية (ILO)، تأسست عام1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية تتمثل في أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق ألا إذا استند على العدالة الاجتماعية، كما حددت المنظمة الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل بثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة.