"مصر" على القائمة السوداء للحريات والحقوق العمالية لعام 2014

أدرجت منظمة العمل الدولية اسم مصر ضمن مجموعة من الدول على قائمة الملاحظات الدولية المعروفة إعلاميا باسم القائمة السوداء، وذلك للعام الثامن على التوالي، وتبرز المنظمة هذا القرار المقرر الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولى فى جينيف بداية الشهر القادم بوجود تقارير نظرية وميدانية حول انتهاك الحقوق العمالية والمتمثلة فى تدخل الدولة فى الشأن النقابى بموجب قانون النقابات العمالية وكذلك العيوب الموجودة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 خاصة تقييد حق الإضراب عن العمل وجعله مستحيلا، هذا بالإضافة إلى المماطلة فى إجراء انتخابات عمالية حقيقية منذ بداية تسعينيات القرن الماضى (!!)
وكان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قد أصدر بيانا بداية الأسبوع الجارى حمل خلاله الحكومة مسئولية إدراج اسم مصر على القائمة السوداء لعام 2014 خاصة أن المنظمة الدولية قد تلقت بلاغات وشكاوى ضد الحياة العمالية فى مصر ورصدت هذه التقارير عمليات فصل العمال تعسفيا والتى حدثت خلال مايو الجارى فقط ومنها فصل نقابيين وعمال من شركات إيجاس التابعة للقابضة للغازات الطبيعية ولورد إنترناشيونال بالإسكندرية وجميع مصانع البلاستيك وتاون جاس، وأشارت التقارير إلى عجز الحكومة حتى الان عن تنفيذ مطالب الثورة ومنها حد أدنى وأقصى للأجور وعودة المفصولين، وتشغيل الشركات المتوقفة وتعديل التشريعات العمالية.