حمل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الحكومة ورجال الأعمال مسؤولية بقاء مصر في القائمة السوداء لدى منظمة العمل الدولية، وما يترتب عليها من عقوبات "نتيجة أفعالهم في التعسف ضد العمال، والامتناع عن إصدار قانون الحريات النقابية". وطالب الاتحاد، في بيان له، ب"إلغاء وقف عمال شركة تاون جاس، ولورد، والتوقف عن الضغط على عمال البولي بروبلين، وتنفيذ مطالب العمال في الثلاثة مواقع وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية". وأدان "ما يحدث للنقابيين من تعسف بسبب نشاطهم النقابي"، مطالبا وزيرة القوى العاملة والهجرة بوقف ما وصفه ب"التعسف". وتابع الاتحاد: "قبل أن يهل 1 مايو بدأت وتيرة إيقاف النقابيين عن العمل وفصلهم والتعسف معهم يزداد وكأنهم يمهدون لمرحلة جديدة من التعسف ضد النقابيين في النقابات المستقلة الذي لم يتوقف يوماً، وكأن هذه هي هداياهم للعمال في عيدهم".