إلى "الجنائية الدولية"..

فيتو روسى صينى متوقع ضد إحالة جرائم الحرب بسوريا

يصوت مجلس الأمن، الخميس المقبل، على مشروع قرار فرنسى يقضى بإحالة الجرائم التى ترتكب فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.
وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل 3 سنوات.
وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي "بالحبر الأزرق" ما يعنى فى قاموس مجلس الأمن أنه بات جاهزا لإحالته على التصويت، وهو أمر متوقع حصوله الأسبوع المقبل.
وقالت بعثة لوكسمبورغ في الأمم المتحدة، التي شاركت في رعاية القرار: إن التصويت عليه سيتم الخميس المقبل فى 22 مايو الجاري.
ونظرا لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ سبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011.
ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد أعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات بالأسلحة الكيماوية إلى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد "حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب" كما أوضح أحد الدبلوماسيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، قال خلال اجتماع اصدقاء سوريا الخميس في لندن "ليس لان هناك احتمال باستخدام الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب".
وبموجب بنود مشروع القرار فإن المجلس "يقرر عرض الوضع في سوريا منذ مارس 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية".
وللحصول على أقصى دعم ممكن يشير النص إلى التجاوزات "التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها" وتلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة" تحارب القوات الحكومية.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة فيتو روسيا ألمح إليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما أشار إلى ضرورة عدم "تصعيد الاختلافات" في وجهات النظر.
وترى موسكو أن رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير الماضي.
ومن المتوقع أيضا أن تستخدم الصين من جديد حقها في الفيتو وذلك بعد أن كانت اتخذت موقفا مختلفا عن موقف روسيا بامتناعها في 15 مارس عن التصويت على مشروع قرار غربي جمدته موسكو يندد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
واعتبر دبلوماسي غربي أن "الروس شعروا بانزعاج شديد" وأنه من "الصعب" أن تمتنع الصين من جديد عن التصويت، وقال: "سنكون إذا 13 ضد اثنين".
وانضمت 11 من دول مجلس الأمن ال15 إلى المحكمة الجنائية الدولية وأعلن عدد كبير منها بالفعل تأييده لإحالة الأمر إليها (فرنسا، بريطانيا، الأرجنتين، أستراليا، تشيلي، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيجيريا، كوريا الجنوبية).