تصويت قريب في مجلس الأمن على إحالة الجرائم في سوريا إلى "الجنائية الدولية"

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي ب"إحالة" الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونظرا لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أحد الدبلوماسيين، أن الغربيين يرون، أنه أمام تصاعد أعمال العنف (البشعة) في سوريا من هجمات بالأسلحة الكيميائية إلى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب.
ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة "فيتو" روسيا، ألمح إليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين، وأشار إلى ضرورة عدم تصعيد الاختلافات في وجهات النظر.
وترى موسكو، أن رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا في الوقت الذي تقوم فيه سوريا ب"إزالة" ترسانتها من الأسلحة الكيميائية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير الماضي.
ومن المتوقع، أن تستخدم الصين من جديد حقها في الفيتو وذلك بعد أن كانت اتخذت موقفا متمايزا عن موقف روسيا بامتناعها في 15 مارس عن التصويت على مشروع قرار غربي جمدته موسكو يندد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا.
واعتبر دبلوماسي غربي، أن الروس شعروا بانزعاج شديد وأنه من الصعب، أن تمتنع الصين من جديد عن التصويت، وقال: سنكون إذا 13 ضد 2.