طالب التوهامي العبدولي مساعد وزير الخارجية التونسي السابق الحكومة التونسية بفك ارتباطها مع قطر. وحذر من تبعات استمرار تدفق المال القطري الفاسد على الجمعيات والمنظمات الأهلية التونسية ذات التمويل والنشاط المشبوهين التي تكاثرت خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية، وقال «العبدولي» الذي يرأس حاليا حزب الحركة الوطنية التونسية لصحيفة «العرب»، إن العديد من الجمعيات القطرية «ضالعة في تمويل الإرهاب في تونس»، ودعا إلى ضرورة معالجة هذا الملف بشكل جذري. وقال «العبدولي» إن المراهنة على قطر كانت منذ البداية خاطئة وإن «تونس تضررت من دولة قطر لأن الجميع يعلم أنها ضالعة في تمويل العديد من الجمعيات المتشددة». وكانت تقارير قد كشفت أن عددا من تلك الجمعيات مرتبط بأحزاب دينية، وأخرى تتخفى وراءها جماعة التنظيم الدولي للإخوان، بينما تُستخدم جمعيات أخرى كغطاء لتجنيد الشباب التونسي والدفع به إلى ساحات القتال في سوريا. وتأتي دعوة «العبدولي» في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات المطالبة بمتابعة نشاط الجمعيات والمنظمات الأهلية التي ثبت أن عددا منها مرتبط بجماعات خطيرة مُصنفة علي أنها «إرهابية»، وتتساءل الأوساط السياسية التونسية حول ما إذا كانت حكومة مهدي جمعة قد حسمت أمرها باتجاه شن حملة واسعة ضد الجمعيات والمنظمات الأهلية ذات التمويل والنشاط المشبوهين، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية عن اعتقال 11 عضوا ينشطون بإحدى الجمعيات الإسلامية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد ذكرت في بيان أمس الأول أن وحدة مختصة في البحث في جرائم الإرهاب تابعة لها قدمت 11 موقوفا من أعضاء وموظفي «جمعية الخير الإسلامية» للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة «غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأشارت إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في الغرض، حيث أصدر قاضي التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن بحق رئيس الجمعية وعضوين آخرين للاشتباه في تورطهم في تمويل ودعم عمليات إرهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل في مجال تمويل المجموعات الإرهابية. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أقرت في وقت سابق بوجود نحو 150 جمعية إسلامية مرخصا لها يشتبه بضلوعها في تمويل نشاطات إرهابية في البلاد، وتعهدت بالعمل من أجل تجميد أموال مثل تلك الجمعيات.