النيابة في قتل نبيل فراج:

متهمو كرداسة رفعوا السلاح باسم "الجهاد"

واصل ممثل النيابة في قضية قتل اللواء نبيل فراج، المتهم فيها 23 متهماً الترافع أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.
أكد أن المتهمين الثانى والثامن عشر فى القضية دربا باقى المتهمين على استخدام الأسلحة والذخيرة فى الوقت الذى تولى فيه المتهمون الثالث والسابع عشر والثانى والعشرون نقل وتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وتساءل ممثل النيابة: لمن توجه تلك الأسلحة؟ لصدور المصريين الأبرياء، وما ظنه المتهمون أنه جهاد ما هو إلا جهاد مزعوم لم يجلب لمصر إلا الخراب ولكن الله حفظ مصر والمصريين.
تابع ممثل النيابة مرافعته بالقول إن بعض المتهمين كونوا مجموعة تنظيمية تمركزت أعلى كوبرى صفط اللبن للتصدى لأى قوات شرطة باتجاهها لكرداسة لفرض هيبة الدولة، وكان قوام تلك المجموعة المتهمين صلاح النحاس وصلاح رشيدة ومصطفى حمزاوى.
استطرد أنه بتاريخ 19 سبتمبر من العام الماضى حين توجهت قوات الشرطة لإعادة السيطرة على "كرداسة" وبسط نفوذ الدولة وإعادة هيبتها، وأثناء تواجد المجنى عليه اللواء الشهيد نبيل فراج فى الصفوف الأولى لترتيب جنوده وتوزيع القوات، قام المتهمون الخامس أحمد ويكا، والخامس عشر صلاح النحاس بإطلاق أعيرة نارية تجاه الشهيد ليصاب برصاصة المتهم "ويكا " التى تم إطلاقها بدقة بالغة لا تصدر إلا عن شخص مدرب بعناية وسط ذهول تلاميذ اللواء من ضباط الشرطة فى مشهد أبكى الجميع تاركاً خلفه زوجة وأطفالاً صغاراً لا عائل لهم والذين لن تستقر قلوبهم إلا بالقصاص العادل.
ذكرت مرافعة النيابة أنه بعد الحادثة توجهت قوات من الشرطة تجاه بؤرة إرهابية أخرى داخل "كرداسة" ليقوم المتهم السادس "محمد القصاص" بإلقاء قنبلة يدوية على القوات المكلفة بضبطه ويلوذ بالفرار.
شددت المرافعة على أن جميع المتهمين لاذوا بالفرار وقاموا بالاختباء في مزرعة ب"الخطاطبة" القريبة من سجن القطا، التى استخدموها مأوى وعقد اجتماعات وتخزين السلاح والذخيرة, وأن المتهم الثانى عشر حال وجوده مع المتهم 23 وأثناء توجه قوات من الشرطة للقبض عليهم قاموا برميهم بقنابل يدوية لإزهاق أرواحهم ولكن الله نجاهم فى الوقت المناسب.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.