مصنع للإطارات بطاقة 5,3 مليون إطار سنويا

جولة جديدة من المفاوضات بدأت بين شركة النقل والهندسة التابعة للشركة للقابضة للصناعات الكيماوية وبين شركة «مالتى استرادا» الإندونيسية حول المصنع الجديد المزمع انشاؤه بالشراكة بين الجانبين لإنتاج اطارات سيارات الركوب.
وعقد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار الأسبوع الماضى اجتماعاً بممثلى شركة «مالتى استرادا»، إحدى كبرى الشركات الإندونيسية العاملة بمجال صناعة وإنتاج الإطارات لبحث خطة الشركة نحو ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وذلك من خلال الدخول فى شراكة مع شركة النقل والهندسة التابعة لقطاع الأعمال العام، من أجل إقامة مركز لتصنيع إطارات السيارات بمدينة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، بإجمالى استثمارات يبلغ 365 مليون دولار.
وطالب عبدالنور بضرورة التعجيل بإنهاء كافة المفاوضات القائمة بين الجانبين المصرى والإندونيسى، وذلك من أجل سرعة البدء فى إقامة المشروع وفقاً للجدول الزمنى المحدد له هذا العام.
ويستهدف المشروع تصنيع إطارات سيارات الركوب فى مصر، والنصف نقل والنقل الراديال المعدنى، وذلك بأيد مصرية وخبرات إندونيسية، بما يسهم فى تغذية السوق المحلية بينما يتم توجيه 75% من حجم الإنتاج للتصدير، خاصةً لدول شمال أفريقيا ودول مجموعة الكوميسا والدول العربية ودول السوق الأوروبية والولايات المتحدة واليابان، بحيث يصبح المشروع مركزاً لتصدير منتجات الشركة الإندونيسية من الإطارات لمختلف دول المنطقة والعالم.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد بدأت منذ أكثر من عامين لإنشاء المصنع وقامت الشركة الاندونيسية بإجراء دراسة الجدوى الخاصة بالمفاضلة بين اختيار أرض كفر الدوار أو العامرية لبناء المصنع الجديد بالتعاون بين الشركتين.
وكان من المفترض أن يبدأ المصنع الجديد الإنتاج الفعلى بحلول عام 2013 على أن يوجه 20% من الإنتاج للسوق المحلية و 80% للتصدير.
وتبلغ تكلفة الشراكة على الجانب المصرى حوالى 25 مليون جنيه مما سيؤدى إلى تخفيض نفقات الإنتاج إلى 11 مليون جنيه سنويا فضلا عن تحسين الجودة.
من جانب آخر، كانت شركة مالتى استرادا تبحث مع بنك مصر وبنوك أخرى تنافسه لتمويل مصنع الشركة بالاسكندرية لإنتاج إطارات السيارات.
وتأتى هذه الشراكة نتيجة رغبة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة فى ظل النقص الحاد فى إنتاج اطارات سيارات الركوب فى مصر.
يذكر أن اللجنة النقابية للعاملين بشركة النقل والهندسة «إطارات نسر» كانت قد قدموا مذكرات عديدة للمطالبة بضرورة إنقاذ الشركة التى تعد إحدي القلاع الوطنية المهمة فى إنتاج الإطارات الهامة لكافة قطاعات النقل فى مصر، وأكد العاملون أن شركة النقل والهندسة هى الشركة الوطنية الوحيدة التى تعمل فى إنتاج وبيع كافة إطارات السيارات وتلعب دورا فى تحقيق التوازن السعرى فى سوق الإطارات بمصر أمام الإطارات المستوردة من العديد من الدول الأجنبية. وأشارت المذكرة التى تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء الى أن قيمة الواردات من الإطارات فى مصر تبلغ نحو مليار ونصف مليار جنيه سنويا، واتهمت المذكرة الحكومات السابقة بترك الشركة تنهار لصالح حفنة من رجال الاعمال ومستوردى الإطارات، وطالب العاملون بضرورة انقاذ الصناعة الوطنية من خلال تفعيل فرصة الشراكة بين الشركة وبين الشركة الاندونيسية «مالتى استرادا»، والتى تم الاتفاق عليها وتم إجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع وتم توقيع خطاب نوايا مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.