الجزائر تخسر ملياري دولار سنويًا بسبب الاتحاد الأوروبي

قدرت مصالح الجمارك الجزائرية خسائر البلاد 2 مليار دولار سنويًا بسبب الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية على السلع ذات المنشأ الأوروبي.
ويرأس وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ببروكسل غدًا الثلاثاء أعمال الدورة ال8 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، مناصفة مع نظيره وزير خارجية اليونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.
وتخصص الدورة لإجراء المشاورات السنوية لتقييم الشراكة بين الطرفين بموجب بنود اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2005.
وسيتطرق وزير الخارجية الجزائري مع نظيره اليوناني في الاتحاد إلى الوضع غير الطبيعي في علاقات الطرفين حيث يواصل الاتحاد الأوروبي رفضه تطبيق بنود الاتفاق الموقع في فالانسيا في 2002 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي ينص على مساعدة الاتحاد الأوروبي الجزائر على تنويع اقتصادها ونقل الخبرات وتعزيز مسار حرية تنقل السلع والأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة ومحاربة الجريمة بكل أنواعها ومكافحة الإرهاب، وهي البنود التي لم تلتزم بها بلدان الاتحاد جملة وتفصيلا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بل 9 سنوات.
وقال وزير التجارة الجزائري السابق الهامشي جعبوب في تصريحات لمراسل الأناضول، إن إلغاء التعريفة الجمركية التي كانت تطبقها الجزائر على السلع ذات المنشأ الأوروبي بمثابة فخ وقعت فيه الدولة الجزائرية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، وتمثل السلع ذات المنشأ الأوروبي 52% من ورادات الجزائر الإجمالية.
وبلغت واردات الجزائر الإجمالية العام 2013 ما يعادل 65.5 مليار دولار.
ويمثل الغاز والنفط 99% من صادرات الجزائر نحو بلدان الاتحاد ال28 وهو ما يضع الأخيرة في راحة تامة من أمرها نتيجة عدم وجود سلع جزائرية قابلة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي خارج الطاقة، وفي حال وجودها فالاتحاد الأوروبي يرفض مساعدة الجزائر على تطبيق معايير تسمح لسلعها بدخول السوق الأوروبية.
وطالب جعبوب، الدولة الجزائرية بتصحيح سريع لما أسماه بالوضع غير الطبيعي، مضيفا أن التعريفة الجمركية هي أداة من أدوات ممارسة السيادة، مشيرا إلى أن التنازل عنها في عام 2000 في هذا المجال خطير للغاية ويجب تداركه اليوم وبسرعة.
وأوضح أن التعريفة الجمركية لا تسمح فقط بممارسة السيادة بل تمكن الدول من فرض رقابة جدية على عمليات الاستيراد سلبا أو إيجابا.
وأوضح الوزير السابق أن التنازل عن التعريفة الجمركية الذي حصل من قبل لم يكن في محله وعليه يتوجب اليوم تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الجميع سنة 2000 عندما كانت الجزائر تعيش ظروفا مغايرة تماما لأوضاع اليوم.
وأكد جعبوب أن الدولة وفي ظل أي نظام اقتصادي مهما كان، لها الحق المطلق والصلاحية الكاملة في ممارسة عملية الضبط من خلال آليات محددة ومنها التعريفة الجمركية، مشيرا إلى أنه يفضل عدم توقيع اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف جديدة حتى تتمكن الجزائر من الدخول لمنظمة التجارة العالمية، حتى لا تقع في دائرة الضغط والابتزاز من شركائها الأجانب الذين سيطالبون بحقهم بالحصول على نفس الامتيازات الممنوحة لدول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة الذي تفاوضت الجزائر بموجبه تحت ظروف قاهرة خلال أزمتها الأمنية الخانقة في تسعينات القرن الماضي.
وكشف الديوان القومي للإحصاء في وقت سابق من العام الجاري أن واردات الجزائر سجلت العام الماضي زيادة بنسبة 11.5% من حيث القيمة و10.4% من حيث الحجم على الرغم من الزيادة المتواضعة للأسعار عند الاستيراد والتي لم تتعدى 1% .
وكشف الديوان أن 52 % من واردات الجزائر مصدرها الاتحاد الأوروبي، منها 22% من دولة واحدة وهي فرنسا و20% من اسبانيا و18% من ايطاليا.
وبلغت واردات الجزائر من أسيا 21.2 % وتهيمن الصين على 59% من حصة أسيا مقابل 11 % للهند و10%لكوريا الجنوبية و9 % لليابان.
وتقدر حصة البلدان الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي 7.1% مقابل 6.5% لأمريكا اللاتينية، 5% لأمريكا الشمالية و4.4 % للدول العربية و1.9%لبلدان المغرب العربي و1.1% للدول الإفريقية