قال الدكتور سعيد اللاوندى خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجى، إن دستور 2014 وضع عقب ثورة 30 يونيو، والتى يستمد منها مشروعية القرار السياسى، وتستند بالأساس على رغبة الشعب المصرى، معلقًا على تقليص صلاحيات الرئيس به بأن الرئيس لابد أن يخضع لإرادة الشعب. وأضاف "اللاوندى" فى تصريحاته ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أن الدستور المصرى لا يعرقل مهام الرئيس القادم بقدر ما يستجيب لمطالب الشعب المصرى، قائلاً: "مهام الرئيس يحددها الشعب"، مشيرًا إلى أن الدساتير المصرية السابقة كانت تحدد صلاحياته كصلاحيات ديكتاتور وليس لخدمة الدولة.