حزب العمال يعلن مبادرة "نعم لحق الاضراب "

استنكر حزب العمال الديمقراطي تجريم الحكومة شرف التى تدعى أنها حكومة الثورة –حسب تعبر الحزب -الاحتجاجات والاعتصامات التى هى حق أصيل ،
اصدار حكم عسكرى بسنة مع ايقاف التنفيذ ضد 5 من عمال شركة بتروجيت ،وذلك أثناء مبادرة الحزب لحملة تحت عنوان ( نعم لحق الاضرابات والاعتصام والتظاهر لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين والعمال ).
وأكدت المبادرة على أن هذه الخطوة لم يجروء نظام مبارك المخلوع على اتخاذها والتى تعتبرها خطوة غير مسبوقة من حكومة تدعى انتماءها للثورة التى أتت بهم إلى السلطة وأن هذه الاعتصامات هى من أسباب نجاح الثورة.
وقد رفض الموقعون على هذا البيان تجريم الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها انتهاك صارخ للحريات ولاعلان 30 مارس 2011 الدستورى الذي ينص على الحفاظ على حقوق العمال وانهم مصرون على رفع شعار العدالة الاجتماعية التى هي من صميم مطالب الثورة.
وطالبت المبادرة بمحاكمة قتلة الشهداء و اسقاط قانون حظر الاضراب و الافراج الفورى عن عمال شركات هيئة قناة السويس وتحقيق مطالبهم واسقاط الاحكام الصادرة ضد العمال وتثبيت العمالة المؤقتة ،واقالة رؤس مجالس واعضاء ادارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين فى اعمال فساد على المال العام والذين تربحو من وظائفهم،والغاء الجزاءات التعسفية التى صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التى كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل او الندب او الفصل.
وقد وقع علي المبادرة ما يقرب من 30اسما بينهم حركات احتجاجية ونقابات عمالية مستقلة ومؤسسات تنموية