نفى مصدر ديبلوماسى مطلع جملة وتفصيلاً صحة ما نشرته جريدة "الدستور" فى عددها الصادر اليوم من معلومات مغلوطة وخاطئة من إدعاءات حول قيام وزارة الخارجية بتوكيل محامٍ عن السفير رفاعة الطهطاوى، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية – على حد قولها. طالب المصدر وسائل الإعلام وجريدة الدستور توخي الدقة والموضوعية المهنية فى تناولها لأخبار وأنشطة مؤسسة سيادية كوزارة الخارجية تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومى المصرى، وكانت وستظل فى طليعة المدافعين عن إرادة الشعب المصرى التى تجلت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويعمل بها ديبلوماسيون شرفاء وأكفاء من أجل المصلحة الوطنية وإعلاء الوطن والتعبير عن إرادة الشعب المصرى. ونوه المصدر إلى مواقف وزارة الخارجية الوطنية التى عبرت عن مواقف الشعب المصرى ورفضه لدستور عام 2012، لافتاً إلى قيام أكثر من مائة ديبلوماسى من مختلف الدرجات فى شهر ديسمبر منذ عام 2012 بالتوقيع على بيان أعربوا فيه عن رفضهم الإشراف على الاستفتاء على دستور 2012 فى الخارج. كانت هناك نية مبيتة لنقل 44 سفيراً منهم إلى وزارات أخرى تنكيلاً بهم ورداً على توقيعهم على البيان المشار إليه.