البابا تواضروس: لا ندعم مرشحا بعينه للرئاسة

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "إن الكنيسة لن تدعم مرشحًا معينًا للرئاسة، ولن نطالب الأقباط بشخص مرشح معين على الإطلاق".
وأضاف فى حوار مع البوابة الإلكترونية المسيحية "حامل الرسالة"، نشرت على موقعها الأحد: "كل مرشح سيقدم برنامجه الخاص به، وأقول لكل مواطن مسيحى كان أم مسلمًا اقرأ البرنامج بنفسك واختَر من تريده رئيسًا، الجدار الكبير يُبنى طوبة وراء طوبة، وصوت جنب صوت يختار مرشح صالح للبلد".
وأشار البابا إلى أن "مشاركة الكنيسة فى الثالث من يوليو 2013 كانت وطنية وليست سياسية، وكانت مشاركة لصالح مصر كما قلت فى كلمتى بعد البيان، متسائلاً: "هل يكون كل الشعب المصرى ثائرًا فى الشارع وأنا جالس فى مكانى؟! لذا حث الناس على التفاعل المجتمعى أمانة ومسئولية".
وأضاف: مصر أشبهها بمعبد الكرنك حيث العمدان الشامخة التى تحمل هذا المعبد العظيم والكنيسة المصرية أحد هذه العمدان، ومن سيمس هذا العمود "البلد كلها تضيع"، فهناك عمود "الكنيسة المصرية" وعمود "الأزهر" و"القضاء" و"الجيش" و"الفن" و"اللغة" لا يمكن استثناء أحداها، فإحياء الدور الوطنى صعب، وخصوصًا أنه تم تهميشه خلال عقود، وقدرى أننى جئت فى هذه الحقبة.
وقال إنه يشعر أن مسئوليته تمتد لكل المصريين وليس المسيحيين فقط، مضيفًا: أول تجليسى وصفت ب"بابا مصر الجديد" فهذا إحساس داخلى ليس ب"الرئاسة" ولكن ب"الخدمة"؛ لهذا فمكتبى مفتوح للكل بلا استثناء، مشيرًا إلى أن هناك علاقة مميزة وطيبة مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.
وبسؤاله عن الجديد فى ملف الكنائس المغلقة وقانونى دور العبادة والأحوال الشخصية الموحد مع الدولة، أوضح البابا: "بالنسبة لدور العبادة نجهز مع بعض القانونيين تعديل بعض المواد لعرضه مع أول برلمان منتخب، أما بالنسبة للأحوال الشخصية الموضوع كبير والقضايا كثيرة، ولدينا مجلس إكليريكى واحد فقط، وبدأنا التجهيز لعمل ستة مجالس إكليريكية، ويتكون المجلس من أسقف ومحام واثنين كهنة وطبيب، وصلاحية المجلس ثلاث سنوات، ويجتمعون لمرة واحدة فى العام".
وتابع: "أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الموحد والمعطل من 35 سنة فواضح أن الله معطله لأسباب، ويحتاج لإعادة نظر، وهناك قانونيون يعملون فيه لتعديله؛ لأن الآن يوجد شرائع كثيرة، وبنعمة ربنا ننتهى منه، ولا أفضل وجود قانون خاص للمسيحيين بل يكون ضمن منظومة الدولة".
وحول استفتاء الدستور قال: "اشتركنا فى اللجنة التأسيسية للدستور وصياغة مواده، وهددنا بالانسحاب عندما رفضنا الموافقة على بعض المواد، وعندما تعدلت وافقنا، إذن موافقين على الدستور فكيف أنا أقول: "لا للدستور" والكنيسة قالت "نعم"، أنا لم أوجه أحد للموافقة، بل أنا أقول هذا كمواطن مصرى يعشق تراب هذا البلد وليس كبطريرك، الشباب يحتاج للحوار وليس لإعطاء الأوامر".