تواضروس: الكنيسة لن تدعم مرشحا بعينه في انتخابات الرئاسة

تمثل إحراجا لحزب النور

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: إن الكنيسة لن تدعم مرشحاً معيناً للرئاسة ولن تطالب الأقباط بانتخاب مرشح معين علي الإطلاق فكل مرشح سيقدم برنامجه الخاص به.
وتابع البابا تواضروس: "وأقول لكل مواطن مسيحي كان أم مسلماً، اقرأ البرنامج بنفسك واختار من تريده رئيساً.. الجدار الكبير يبنى طوبة وراء طوبة.. وصوت جنب صوت يختار مرشح صالح للبلد".
وأوضح البابا خلال حواره مع صحيفة حامل الرسالة (الصادرة عن كنيسة الكاثوليكية) أنه قال قبيل الاستفتاء علي الدستور: "نعم تزيد النِعم" ليس من باب دخول الكنيسة في السياسة ولكن "اشتركنا في اللجنة التأسيسية للدستور وفي صياغة مواده وهددنا بالانسحاب عندما رفضنا الموافقة على بعض المواد وعندما تعدلت وافقنا.. إذاً موافقين على الدستور فكيف أنا أقول (لا للدستور) والكنيسة قالت (نعم) أنا لم أوجه أحدا للموافقة، بل أنا أقول هذا كمواطن مصري يعشق تراب هذا البلد وليس كبطريرك".
وعن دور الكنيسة في 30 يونيو قال البابا تواضروس: "إن مشاركة الكنيسة في الثالث من يوليو، كانت مشاركة وطنية وليست مشاركة سياسية، كانت مشاركة لصالح "مصر" .
وأضاف البابا متسائلا : "هل يكون كل الشعب المصري ثائراً في الشارع وأنا جالس في مكاني؟!!! لذا حث الناس على التفاعل المجتمعي هي أمانة ومسئولية".
وعن منع الأقباط للسفر للقدس قال البابا تواضروس: إن القرار تم إصداره في ظروف خاصة وكان من أيام البابا كيرلس السادس وليس البابا شنودة موضحا "ففي عام 1967، كانت الحرب وبدأت السفريات تقف ومن هنا أصدر البابا كيرلس قرار منع السفر للقدس وامتد هذا القرار في حبرية البابا شنودة لمدة عشرين عاماً ثم ظهرت مشكلة التطبيع بين مصر وإسرائيل ومعاهدة السلام، فالأمور تغيرت وظهر هذا القرار على السطح ، ووجد تطبيع بين دولتين وليس بين الشعبين ولكن استثنينا كبار السن من السفر الذين يشعرون بقرب أجلهم ويريدون بركة الأماكن المقدسة.
وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية قال البابا إن الموضوع كبير والقضايا كثيرة ولدينا مجلس اكليريكي واحد فقط وبدأنا التجهيز لعمل ستة مجالس اكليريكية ، موضحا أن المجلس الاكليريكي يتكون من اسقف ومحامي واثنين كهنة وطبيب وصلاحية المجلس ثلاث سنوات ويجتمعوا لمرة واحدة في العام.
وتابع البابا: "أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الموحد والمعطل من 35 سنة، فواضح أن الله معطله لأسباب ويحتاج لإعادة نظر، هناك قانونيين يعملون فيه لتعديله لأن الآن يوجد شرائع كثيرة ولكن لا أفضل وجود قانون خاص للمسيحيين بل يكون ضمن منظومة الدولة".