تبدو كلمة «إنسانية» منفرة ومرفوضة، عندما تنطلق من فم مجرم سفاح، لم يعرف يوماً الرحمة أو الإنساية مع ضحاياه. هذا ما يقوله الشعب الأمريكى الآن وهو يستمع إلى مطلب السفاح تشارلس ورنر، الذى ارتكب العديد من الجرائم من قتل وسرقة وسطو ونهب، آخرها قيامه باغتصاب ابنة صديقته الطفلة البالغة من العمر 11 شهرا، وذلك فى غياب امها عن المنزل، وعندما توجس من افتضاح أمره أمام صديقته، قتل الرضيعة وغادر المنزل لالصاق التهمة بشخص آخر، غير ان الشرطة كشفت امره، ليحكم عليه بالاعدام بحقنة سامة. ويطالب السفاح بأن يتم إعدامه «بصورة إنسانية» وفقا له، وان يتم اخباره عن نوع الحقنة التى سيعدم بها، وترفض المحكمة ذلك الطلب وترى انه ليس من حقه المطالبة بأى معاملة انسانية فى إعدامه، لانه لم يكن انسانا وهو ينفذ كل جرائمه خاصة ضد الرضيعة، وليفجر السفاح بإصراره على المعاملة الإنسانية اشكالية قانونية بين مطلبه، وبين الجرائم البشعة التى ارتكبها والتى يستحق اعدامه عليها بوحشية لتهدأ ارواح الضحايا ويستريح ذووهم. وحتى يتم النظر فى أمر الطعن الذى قدمه وفقا ل«سى ان ان»، تمت إعادة السجين إلي سجن ولاية أوكلاهوما ليقف بانتظار حبل المشنقة، بعدما قضت محكمة الولاية العليا بعدم أحقيته في معرفة مصدر العقار الذي سيستخدم في تنفيذ عقوبة الإعدام عليه الأسبوع المقبل، فيما يتمسك هو بالطعن فى القرار، ويتوقع ان يتم أيضا رفض الطعن وينفذ حكم الإعدام، إذا تبدو المحكمة متمسكة أيضا بالسرية حيال هويات المشاركين في تطبيق العقوبة أو العقاقير أو الأجهزة الطبية المستخدمة في تنفيذ الإعدام. وكانت وزارة الإصلاح بالولايات قد كشفت، قبل قرار المحكمة العليا، عن عدة أنواع من الحقن السامة التي تستخدم في تنفيذ عقوبات الاعدام، والتي تتسبب في وقف التنفس ونبضات القلب، لكنها لم تحدد نوع الحقنة التى ستسخدم بشكل خاص ضد المتهم، فيما يرى سيث دي، محامي المسجون، انه يجب ايجاد وسيلة لمعرفة إذا ما سينفذ حكم الإعدام على نحو دستوري وإنساني. وفي حال المضي قدما بإعدام المتهمين، يصل عدد الإعدامات التي نفذتها ولاية أوكلاهوما، منذ عام 1915، إلى 195 إعداما.