كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية كواليس عدم التجديد للواء أحمد حلمى مساعد أول وزير الداخلية للأمن، والإطاحة به فى حركة محدودة. وكانت جميع المؤشرات تؤكد التجديد للرجل الثانى فى الوزارة الذى حمل على عاتقه حالة الأمن العام الداخلى طوال الثلاث سنوات الماضية بعد ثورة يناير، وكذلك المعاملة بالمثل بعدما قام الوزير بالتجديد منذ شهر للواء مجدى غانم مساعد الوزير لشئون الضباط. وأكد المصدر الأمنى للوفد أن وزير الداخلية رضخ إلى صوت ضباط الشرطة واحتجاجاتهم المستمرة لرفض التجديد للقيادات بعد الخروج للمعاش لأنه يؤخر ترقياتهم سنوات، مشيرًا إلى أن الوزير وعد الضباط أكثر من مرة بعد الثورة التجديد لمدير شئون الضباط. وأكد لهم أنه لن يجدد لأى قيادة مرة أخرى ، وكان بين أمرين إما أن يجدد للواء حلمى الذى يعتبر العقل المدبر فى الوزارة وصاحب الخلفية الأمنية المتميزة لإدارة العمل بمديرات الأمن بالمحافظات والتى يشرف عليها حلمى منذ عام مضى، وبين ثورة ضباط الشرطة الذين يرفضون التجديد لأى قيادة تخرج للمعاش. وأضاف المصدر أن الوزير استجاب لصوت الضباط الذى كان له الأثر الكبير فى آخر اجتماع له بالضباط بأكاديمية الشرطة، وأن الوزير بصدد إجراء تغييرات جوهرية فى عدد من المواقع الشرطية للتغيير فى الأسلوب الفكرى بمنظومة العمل المنى خلال الفترة القادمة للعمل على مواجهة الإرهاب والجريمة بالطرق الحديثة. وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد قرر الاستغناء عن اللواء أحمد حلمى مساعده الأول للأمن فى حركة محدودة مفاجئة بعد بلوغه سن التقاعد. وأصدر الوزير قرارًا بتعيين اللواء أسامة الصغير مدير أمن العاصمة مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن وتعيين اللواء على الدمرداش حكمدار العاصمة مديراً لأمن القاهرة واللواء خالد يوسف نائباً لمدير أمن القاهرة. يذكر أن حلمى كان يتردد اسمه فى كافة الترشيحات كوزير للداخلية فى الحكومات الماضية وكان مساعدًا للوزير للأمن العام فى عهد اللواء أحمد جمال كما تولى منصب مدير مباحث الوزارة وقضى على بؤر الإرهاب والجريمة فى تلك المناصب.