الرقابة المالية تحيل شركتين "فوركس" للنيابة

أحال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شركتين لتوظيف الأموال فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية، أو ما يعرف اختصاراً بالفوركس، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.
جاء ذلك فى ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات غير المرخص لهما بمزاولة مثل هذا النشاط.
وأوضح سامى أنه نظراً للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، وتتلقى أموال المواطنين لتوظيفها وينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لها من الهيئة، ولعدم منطقية الأرباح التى يوعد بها أصحاب الأموال، لافتا إلى أن أى نشاط استثمارى يحتمل الربح والخسارة، وأن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع.
وأضاف أنه يتم التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.