أبرز السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك، فى بيان مصر أمام النقاش العام للجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن تنفيذ الالتزامات التى اتفقت عليها الدول الأطراف خلال مؤتمر المراجعة الأخير عام 2010 فيما يتعلق بنزع السلاح النووى وعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط، هو السبيل الوحيد لإنجاح مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووى، والحفاظ على مصداقية المعاهدة ووضعها المحورى فى النظام الدولى لنزع السلاح. أشار إلى أن تنفيذ التزامات الدول الأطراف لا يزال محدوداً بالمقارنة مع توقعات المجتمع الدولى، وروح ونص المعاهدة ذاتها، وكذلك أسس تمديد المعاهدة فى 1995، موضحاً أن الانفصال المتزايد بين ما ينبغى القيام به بموجب المعاهدة، وما يجرى على أرض الواقع، يثير التساؤل حول ما إذا المجتمع الدولى على الطريق الصحيح نحو تحقيق عالمية المعاهدة، وتحقيق نزع السلاح النووى. لفت مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة إلى أن الأطراف المسئولة عن عقد مؤتمر إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط لم تعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لانعقاد المؤتمر المؤجل لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتطرح شروطاً مسبقة رغم أنه لم يتبق إلا عام واحد قبل انعقاد مؤتمر المراجعة المقبل فى 2015. أضاف أن هذا الربط بين انعقاد المؤتمر والاتفاق المسبق على نتائجه قد يؤدى إلى الفشل فى عقد المؤتمر المؤجل قبل موعد مؤتمر المراجعة لعام 2015، وأبرز أن مصر مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتجنب هذا الفشل، وأكد أن المؤتمر المؤجل ليس هدفاً فى حد ذاته بل بداية لعملية تؤدى إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. طالب مندوب مصر الدائم فى نيويورك ببذل مزيد من الجهود فى مجال نزع السلاح النووى. وأثنى على مبادرة حركة عدم الانحياز بالدعوة لاجتماع رفيع المستوى حول نزع السلاح النووى، واعتماد الجمعية العامة للقرار 68/32 لمتابعة الاجتماع، والدعوة لإطلاق مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاقية شاملة لحظر الأسلحة النووية، وأشار إلى المؤتمرين اللذين عقدا أخيراً فى أوسلو وناياريت حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية، وما تضمناه من مطالبة بالتوصل إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.. وذكّر بأن ممارسات الدول النووية تتناقض مع تلك المطالبة، إذ تستمر حيازة الأسلحة النووية، والتعاون مع الدول غير الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار.
