أوضح الدكتور محمد حسن خليل منسق اللجنة القومية للدفاع عن الحق فى الصحة، أن السياسات الصحية لابد أن تستجيب للاحتياجات الاجتماعية كى تؤتى ثمارها، لافتا إلى إن النظام الصحى الحالى فى مصر ينقسم إلى قطاع عامل ويضم المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى ومراكز طبية متخصصة ومستشفيات متخصصة تحتوى على نسبة 30% من الأسرة ونسبة الإشغال بها 50%، أما القطاع المترهل فهى مستشفيات وزارة الصحة سواء عامة أو متخصصة وتحتوى على 55% من الأسرة ونسبة الإشغال بها 50% أيضا. وأشار خليل -فى المؤتمر الذى يعقد اليوم الاثنين، بدار الحكمة، لمناقشة التأمين الصحى واقتصاديات الصحة،- إلى أن الإنفاق الحكومى على الصحة يتضاءل إذ أنه كان فى عام 2000 و2001حوالى 5.1% من إجمالى ميزانية الدولة، أما فى عام 2005 انخفضت لتصل إلى 3.8%، لافتا إلى ضآلة الإنفاق الحكومى المصرى على الصحة مقارنة بالإنفاق العالمى الذى يتراوح بين 14 و15% من ميزانية الدولة. وأضاف خليل أن منابع الإنفاق على الصحة متعددة وتتمثل فى الدفع من الجيب بنسبة 60% ومن وزارة المالية 36% وأصحاب الأعمال 2% والقطاع العام 2% وأخيرا التمويل الأجنبى ويقدر ب 0.6%، لافتا إلى أن الأموال التى تعطيها وزارة المالية للصحة تمثل نسبة قليلة فى حين تقوم بفرض ضرائب على السجائر على سبيل المثال وتقوم بتحصيلها ثم تعطيها للصحة.