قال رئيس الوزراء العراقى الأسبق إياد علاوى اليوم الاثنين: إنه اضطر للسفر من بغداد إلى العاصمة الأردنيةعمان من أجل الإدلاء بصوته فى الانتخابات التشريعية العراقية لعدم حصوله على البطاقة الإلكترونية التى تخوله التصويت فى العراق. وأوضح "علاوي"، الذى يترأس "ائتلاف الوطنية"، فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) "اضطررت إلى السفر من بغداد إلى عمان لممارسة حقنا المكفول دستوريًا بالتصويت، وأننا على عهدنا مع الشعب العراقى الكريم سنبقى نكافح من أجل عراق كريم". وأضاف علاوى الخصم اللدود لرئيس الوزراء الحالى نورى المالكى "لقد قمت بالإدلاء بصوتى جنبًا إلى جنب مع أبناء شعبنا لعدم إمكانيتى التصويت داخل العراق". ووضع علاوى صورتين له على الفيسبوك الأولى وهو يضع ورقة الاقتراع فى الصندوق والثانية وهو مبتسم ويشير إلى أصبعه الذى غطاه الحبر. ودعا علاوى العراقيين إلى التصويت بكثافة فى جميع المحافظات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقال: إن "الشعب العراقى قادر على تغيير العملية السياسية سلميًا ولصالح الشعب العراقى نفسه من خلال التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل تغيير الواقع الراهن". وكان علاوى كشف الأحد أن اسمه غير موجود فى سجلات الناخبين وليس من حقه أن يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية التى ستجرى بعد غدا الأربعاء. وقال علاوى فى تصريحات صحفية له: "هناك مواطنان عراقيان اثنان فقط لم يدرج اسماهما فى سجلات الناخبين وليس من حقهما التصويت وهما برهم صالح، الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان العراق والقيادى فى الاتحاد الوطنى الكردستاني، وأنا". وردا على سؤال عما إذا كان حصل على البطاقة الإلكترونية التى تمكنه من المشاركة فى التصويت، أجاب ب "لا"، وأضاف قائلا: "حتى الآن لم أحصل على البطاقة الإلكترونية ولا أعرف كيف سأصوت، لكن بالتأكيد سأصوت فى الانتخابات". ولم يعط علاوى المزيد من التفاصيل حول سبب عدم وجود اسمه فى سجلات الناخبين. وبدأ العراقيون المقيمون بالأردن الإدلاء بأصواتهم الأحد والاثنين فى 14 مركز اقتراع داخل المملكة منها 11 فى العاصمة عمان وثلاثة فى أربد والزرقاء والمنطقة الحرة. ولاتوجد إحصائيات رسمية حول أعداد العراقيين المقيمين فى الأردن الذين كان يقدر عددهم قبل سنوات بحوالى نصف مليون شخص. وكانت القائمة العراقية التى يرأسها علاوى احتلت المرتبة الأولى فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى مارس 2010 لكنها لم تستطع تشكيل الحكومة لأن الأحزاب الشيعية شكلت "التحالف الوطنى العراقي" لتكون أكبر كتلة برلمانية وانتخبت المالكى لرئاسة الوزراء. وتمهد عملية الاقتراع الخاص هذه لانتخابات الاربعاء، اول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكرى الاميركى نهاية العام 2011، وثالث انتخابات تشريعية منذ اجتياح البلاد فى العام 2003 وتنظم الانتخابات فى العراق فى ظل تصاعد فى اعمال العنف التى حصدت ارواح نحو ثلاثة الاف شخص منذ بداية العام الحالي، وسط مخاوف من امكانية انزلاق البلاد نحو نزاع طائفى مباشر جديد بعد نزاع مماثل بين عامى 2006 و2008