أكد هانى قدرى وزير المالية أن الوزارة أعدت الموازنة العامة الجديدة على مسارين، بحيث يتمثل المسار الأول فى تقدير المصروفات والإيرادات بهيكلة الدعم، والمسار الثانى باستمرار الدعم كما هو، مشيرًا إلى أن المسار الأول يستهدف تحديد الأثر المالى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والثانى بدون تلك الإصلاحات. وقال "قدرى" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "سى بى سى" إن الوزارة فى النهاية ستعلن عن موازنة جديدة واحدة تشمل الإجراءات التى تم تطبيقها، منها الضريبة العقارية والتى على وشك الانتهاء من إجراءاتها قريبًا، ولكن المستهدف من هذين المسارين هو التأكد من أن الإصلاحات الاقتصادية لها تأثير إيجابى ولا ينافى مصلحة الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات الضريبية تخاطب الفئة الأعلى من الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية فقط، وبالتالى فهى لا تمس الفئات الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل. وأشار وزير المالية إلى أن اجراءات خفض دعم الطاقة ضرورة ملحة، مؤكدًا أنه ليس أمام مصر خيارات كثيرة ولا يوجد فرصة للاختيار، مشيرًا إلى أنه من أنصار الدعم النقدى، مضيفًا أن إجراءات الحفاظ على العدالة الاجتماعية ومحدودى الدخل تجعل الحكومة تتروى فى خفض دعم الطاقة، مؤكدًا أنها تعمل فى الوقت نفسه على إعداد شبكة أمان اجتماعى بجانب خفض دعم الطاقة. وأوضح الوزير أنه مقدر لدعم المشتقات البترولية 130 مليار جنيه، وإجمالى الدعم فى الموازنة 300 مليار جنيه، مضيفًا أنه يتوقع عجز الموازنة ما بين 340 إلى 350 مليار جنيه، أى من 14٪ إلى 14.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى. الفيديو: