محافظ المنيا: ماقمت به حماية لممتلكات الدولة

أصدر ديوان عام محافظة المنيا بيانًا بشأن الحكم الصادر ضده بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم صادر من محكمة بندر المنيا، بشأن اعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض، صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها حكم محكمة بندر المنيا.
وأشار البيان، إلى أن ما قامت به المحافظة، في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب، علماً بأن المحافظة قدمت استشكالا برقم 209 لسنة 2013 وتظلما برقم 809 لسنة 2013 ومحدد نظرهما بجلسة 10 مايو المقبل.
وأكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه يحترم القضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادر عنهما، ولا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وكانت محكمة المنيا قد أصدرت حكما بحبس المحافظ وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.