اثار قرار خفض وزن أمتعة المسافرين على رحلات بعض شركات الطيران استياء الركاب بعد أن كان الوزن المجانى أحد عناصر المفاضلة بين شركات الطيران. وسيكون ذالك سبباً فى تراجع نسبة الحجوزات فى الشركات التى قامت بتطبيق القرار خاصة فى محطات دول الخليج ، وبالرغم من العوامل السلبية المتوقعة ورفض بعض شركات الطيران تطبيق القرار الا أن شركتا مصر للطيران و الاتحاد الإماراتية قامتا بتطبيق قرار خفض الأوزان المسموح للمسافرين باصطحابها بنسب تزيد على 40% . بهدف تعظيم الربحية وخفض تكلفة استهلاك الوقود. قال إيهاب جودة مدير مكتب شركة مصر للطيران في أبوظبي والعين، إن الشركة بدأت الالتزام بالوزن المسموح المصاحب للراكب والموضح على التذكرة، وهو 20 كيلوجراماً بالأضافة الى سبعة كيلوجرامات لحقيبة اليد، تزيد ب10 كيلوجرامات لركاب درجة رجال الأعمال، و10 كيلوجرامات أخرى لركاب الدرجة الأولى". وقال إن الشركة كانت تسمح بوزن 40 كيلوجرام للمسافر على الدرجة السياحية.وأوضح أن هذه الخطوة جاءت تزامناً مع خفض الشركة أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 30 % أقل عن الأسعار المطروحة سابقاً. وتوقع جودة ألا يؤثر القرار في تنافسية الشركة، وقال إن الشركة تحقق معدلات إشغال وصلت نسبتها إلى 100 بالمائة في بعض الأيام الأخيرة، على الرغم من تطبيق القرار، وهو ما يؤكد عدم وجود تأثير يذكر له. وقال إن "مصر للطيران أجرت دراسة متكاملة خلصت نتائجها إلى أن 25 % من الركاب مهتمون بمسألة الأوزان في تحديد شركة الطيران التي سيسافرون عليها، وأن نسبة تراوح بين 10 إلى 15 % فقط من الركاب يكون لديهم حمولة زائدة". ولفت إلى أنه "تمت زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لمصر للطيران بين أبوظبي والقاهرة إلى 10 رحلات أسبوعياً، على أن يتم رفعها إلى 14 رحلة اعتباراً من يونيو المقبل. واعتبر سيف السويدي المدير العام لهيئة الطيران المدني في دولة الإمارات أن هذا القرار من صميم علاقة شركات الطيران بالراكب، وأنه يخضع للتعاقد القانوني المبرم بينهما، لافتاً إلى أن القوانين الدولية الخاصة بالطيران لا تتدخل بفرض وزن معين على شركات الطيران أو الراكب. بدأت شركة الاتحاد للطيران خفض الأوزان المسموح للركاب بحملها على متن طائراتها من 40 كيلوجراماً إلى 23 كيلوجراماً فقط. وقال متحدث باسم الشركة إن هناك قرارت صارمة للألتزام بالوزن المحدد على تذكرة السفر، وهو 20 كيلوجراماً مع إضافة ثلاثة كيلوجرامات أخرى. وأضاف أن "ما كان يحدث سابقاً يعد تهاوناً في الالتزام بهذا الوزن، مثلما كانت تفعل بعض شركات الطيران الأخرى. وأوضح أن "هذا القرار يستهدف المساهمة في تحقيق الربحية للشركة وخفض الكلف التشغيلية للطائرات"، موضحاً أنه "كلما زادت حمولة الطائرة زادت كمية الوقود الذي تستخدمه، ما يرفع من كلفة التشغيل بشكل كبير، في الوقت الذي تواجه صناعة الطيران العديد من التحديات حالياً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود". وكانت شركة فلاي دبي خفضت الأوزان المسموح للمسافر بنقلها، من 10 كيلوجرامات للحقيبة اليدوية إلى سبعة كيلوغرامات مع إمكانية اصطحاب حقيبة كمبيوتر، كما خفضت الوزن المتاح للمسافر الواحد من 64 كيلوجراماً حداً أقصى لحقيبتين زنة كل واحدة منهما 32 كيلوجراماً، إلى 40 كيلوجراماً حداً أقصى موزعة على حقيبتين أو ثلاث. من جانبه، قال حسام ريدان المتحدث باسم شركة العربية للطيران، ، إنه "لا توجد خطط لدى الشركة في الوقت الراهن لتغيير الأوزان المسموح للركاب بحملها"، موضحاً أن الأوزان تراوح بين 20 إلى 30 كيلوجراماً حسب وجهة الرحلة، إضافة إلى حقيبة يد يصل وزنها إلى سبعة كيلوجرامات. وقال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية، فضل عدم ذكر اسمه، إن القطرية مستمرة في السماح للركاب بحمل أوزان تصل إلى 50 كيلوجراماً، ولا توجد خطط لتغيير ذلك في الوقت الراهن. ويشار إلى أن معظم شركات الطيران تحاسب الراكب على أساس دفع ما يراوح بين 60 و90 درهماً للكيلوجرام الواحد من الوزن الزائد.
